حذر صندوق النقد الدولى الثلاثاء، من أن الاقتصاد الليبى سيسجل انكماشا بنسبة 5,1 بالمائة هذه السنة بسبب الاضطرابات الناجمة عن حركات الاحتجاج فى المرافئ النفطية. وستسجل الموازنة الليبية من جهة أخرى عجزا بسبب انخفاض العائدات النفطية، كما أعلن مسعود أحمد مدير صندوق النقد الدولى للشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى مؤتمر فى دبى أطلق خلاله التقرير الاقتصادى الإقليمى للمؤسسة المالية الدولية. وقال مسعود أحمد "إن الاقتصاد الليبى سيسجل انكماشا هذه السنة بدلا من النمو" . وتوقع التقرير انكماشا بنسبة 5,1 بالمائة فى 2013. وكان النمو الاقتصادى فى هذا البلد فى شمال أفريقيا سجل قفزة بنسبة 104,5 بالمائة العام الماضى، الأمر الذى عوض انكماشا كبيرا بلغت نسبته 62,1 بالمائة فى 2011 السنة التى شهدت الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافى. ويقوم حراس للمنشآت النفطية الليبية منذ نهاية يوليو بوقف أنشطة أبرز المرافئ النفطية فى البلاد فى الزويتينة ورأس لانوف والسدرة فى شرق ليبيا. وحركات الاحتجاج فى المنشآت النفطية تسببت بتدهور الإنتاج النفطى إلى 250 الف برميل فى اليوم مقابل قرابة 1,5 مليون برميل فى اليوم قبل اندلاع الأزمة فى نهاية يوليو، وفقا للشركة الوطنية للنفط. وهذه الاضطرابات فى الصناعة النفطية التى توفر 90 بالمائة من عائدات الدولة، تسببت بخسائر تقدر حتى الآن بحوالى 13 مليار دولار. ومساء الأحد، أعلن مناصرون للنظام الفيدرالى فى ليبيا والذين يجمدون العمل فى المواقع النفطية فى شرق البلاد، إنشاء شركة لتسويق النفط الليبى فى تحدٍ لسلطات طرابلس.