قال تقرير بنك الكويت الوطنى إن بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.0٪ فى شهر مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بعد أن كانت بلغت نسبته 2.8٪ فى شهر أبريل.وأضاف التقرير أن ذلك يأتى وفقاً لقياس مؤشر تم صياغته مؤخراً، ويستخدم سنة 2007 كسنة أساس كانت سنة 2000 هى سنة الأساس سابقا.إلا أن التغيير الأكبر فى المؤشر، والذى أصبح يعتمد على أحدث مسح لدخل وإنفاق الأسرة، يتمثل فى إدخال فئات وأوزان جديدة إلى سلة المستهلك.وبصفة عامة يظهر مؤشر أسعار المستهلك الجديد مستويات تضخم تفوق تلك التى يظهرها المؤشر القديم للفترة نفسها. وكانت أسعار السكن (الإيجار) المحرك الرئيسى لتلك الفروقات.ففى الفترة ما بين شهر أبريل 2012 وشهر مارس 2013 (الفترة الزمنية التى تتوفر فيها أرقام عن كلا المؤشرين) بلغ متوسط التضخم فى مكون السكن 2.3٪ فى المؤشر الجديد مقارنة بمتوسط بلغ 1.6٪ فى المؤشر القديم.أما السبب الثانى فى ارتفاع معدلات التضخم فى المؤشر الجديد هو مكون "السلع والخدمات المتنوعة" الذى يشمل عددا من المكونات الفرعية التى أدخلت حديثاً.وبصفة عامة، توقع "الوطنى" أن يشهد معدل التضخم بعض الارتفاع فى النصف الثانى من العام، إلا أنه سيظل معتدلاً بصفة عامة ليتراوح بين 3.0٪ و3.5٪ فى المتوسط لكامل العام 2013.وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 6.3٪ فى شهر مايو مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضى مقارنة مع ارتفاع بواقع 4.9٪ فى شهر أبريل.وكانت بعض الضغوطات من المكون الفرعى لأسعار الأسماك والأغذية البحرية وراء الارتفاع بنسبة 1.4 نقطة مئوية فى أسعار المواد الغذائية فى شهر مايو.وكانت أسعار المواد الغذائية قد شهدت بعض من التباطؤ فى مطلع العام وفقاً للمؤشر السابق، إلا أن مستوياتها تبدو أعلى وفقاً للمؤشر الجديد، وهو ما يمكن أن يعزى إلى الاختلاف فى مصادر أو منهجية جمع البيانات.وارتفعت أسعار خدمات السكن بنسبة 3.2٪ فى شهر مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وهى النسبة نفسها المسجلة فى شهر أبريل.وتبدو التحركات فى هذه الشريحة أقل من الشرائح الأخرى إذ لا يجرى تحديثها بشكل شهرى.ويتم تحديث الإيجار (الذى يشكل معظم المكون) ربع سنوياً، فى حين أن المكونات الفرعية الأخرى الأصغر بكثير (مثل الماء والكهرباء) تحدّث مرة سنوياً حيث إن التعرفة مدعومة من الدولة.وارتفعت أسعار الترفيه والثقافة بنسبة 1.8٪ فى شهر مايو على أساس سنوى، مقارنة مع 2.1٪ فى شهر أبريل.وتشبه هذه الشريحة، والتى تعد الآن جزءا منفصلاً من السلة، مكون "الترفيه" الفرعى والذى كان ضمن شريحة "سلع وخدمات أخرى" فى المؤشر القديم.ولكن المكون الجديد يتضمن بعض الأقسام الجديدة مثل مكون "أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة" الفرعى.وهناك شريحة أخرى أدخلت مؤخراً، والتى لا تتشابه مع مثيلتها السابقة وهى شريحة "السلع والخدمات المتنوعة". وبلغ معدل التضخم فى هذا المكون 4.3٪ فى شهر مايو منخفضاً من 4.7٪ فى شهر أبريل.وتحتوى هذه الشريحة الآن على قائمة مقاييس جديدة مثل التأمين ورسوم الخدمات المصرفية والخدمات القانونية.وعلى الرغم من أن بعض محتويات قياس مؤشر أسعار المستهلك الذى تمت مراجعته مؤخراً قد تغيرت، فإن الديناميكيات العامة للمؤشر لم تتغير.فما زالت أسعار المواد الغذائية هى المصدر الرئيسى للضغوط التضخمية (سواء للارتفاع أو التراجع)، فى حين أن أسعار السكن ما زالت تبدو محركاً محتملاً فى المستقبل.على الرغم من ذلك، فإننا نتوقع أن يظل التضخم معتدلاً على المدى القريب بين 3.0٪ و3.5٪ فى المتوسط لكامل العام.