قال منتدى رؤساء المؤسسات الإقتصادية الجزائرية (رجال الأعمال)، إن الجزائر تخسر سنويا 3 مليارات دولار أمريكي بسبب عجز موانئها عن استيعاب البضائع جراء تردي حالتها مع وسيطرة شركات الشحن البحري الأجنبية على 97% من خدمات الشحن البحري للجزائر. وقال رئيس المنتدى والزير السابق، رضا حمياني، في تصريح نشر، اليوم الأربعاء، أدلى به على هامش ندوة المنتدى حول الموانئ الجزائرية، ودورها في النمو الاقتصادي نظم بالعاصمة الجزائرية، "إن الجزائر ورثت 14 منشأة مينائية منذ زمن الاستعمار الفرنسي، أولها ميناء العاصمة الجزائر الذي تأسس عام 1860، ولكنها فشلت منذ الاستقلال في بناء ميناء بالمعايير العالمية في المياه العميقة". وأضاف أن الجزائر أصبحت تابعة بشكل شبه كلي لشركات الشحن البحري الأجنبية والموانئ الأوروبية وميناء طنجة المغربي. وانتقد حمياني تأخر الحكومة في تعديل القوانين التي تسمح بإعادة بناء الأسطول البحري الجزائري، سواء من طرف القطاع العام أو بالشراكة مع القطاع الخاص الجزائري، معتبرا أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي منحت للأجانب آلية للسيطرة على اقتصادها. وقال إن الخسائر التي تكبدتها الجزائر منذ 1962 بسبب التسيير "الكارثي" لموانئها يعادل ما يكفي لإنجاز 15 ميناءا عصريا بالمعايير العالمية، مشيرا إلى أن ميناء طنجة مثلا كلف انجازه 7 مليارات دولار، وهو مرتبط بـ100 وجهة عالمية، مما حوله إلى أول ميناء للاستيراد بالنسبة للجزائريين وخاصة بعد إعلان شركة الشحن البحري "سي ام أ سي جي ام"، الأسبوع الماضي، أنها ستشرع بتحويل جميع الحاويات الموجهة نحو الجزائر إلى ميناء طنجة قبل إعادة شحنها نحو الجزائر. واعترف وزير النقل الجزائري، عمار تو، من جهته، قبل أيام، أن الجزائر لا تستحوذ سوى على 3% في مجال نقل واردات وصادرات البضائع في الجزائر في الوقت الراهن مقابل 30 إلى 35%، قبل العام 1990. وعزا انخفاض النسبة إلى ما قال بأنها ظروف تاريخية مرت بها الجزائر بداية من العام 1990 مع اندلاع العنف المسلح في البلاد، فضلا عن خيارات اتخذتها الحكومات السابقة في هذا المجال بالتخلص من شركات لم يكن بإمكانها مسايرة الوضع الإقتصادي. وقال تو، إنه "في الوقت الحالي هناك إرادة لتمكين الجزائر من امتلاك أسطولها البحري والجوي".