كشف التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، عن أن فلسطين تخسر سنويا حوالي 300 مليون دولار، في صورة تسرب للإيرادات الجمركية. ويرى التقرير أن تقليص هذا التسرب من شأنه أن يمنح حيزا أكبر للسياسة المالية، ويساعد على التوسع في النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل. وجاء تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" السنوي، ليقدم تفاصيل تخلص في النهاية إلى حقيقة واحدة، هي أن رسم سياسة اقتصادية مستقلة تحت الاحتلال أمر غير ذي جدوى، فحسب التقرير الدولي تخسر فلسطين سنويا 300 مليون دولار بسبب تسرب الإيرادات الجمركية. وتناول التقرير بعض مصادر الخسائر المالية للسلطة الفلسطينية، كالضرائب التي تجبيها إسرائيل على دخل الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات، وخسائر إيرادات صك العملة الناتجة عن استخدام العملة الإسرائيلية "الشيكل"، وخسائر الإيرادات المتصلة بعدم وجود سيطرة فلسطينية على الأراضي والموارد الطبيعية. وعزا تقرير "الاونكتاد" سبب النمو في القطاعات الخدماتية على حساب الزراعية والاقتصادية، إلى المستوطنات والحواجز العسكرية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على الفلسطينيين، ما أدى إلى فصل المجتمع الفلسطيني عن الأسواق الداخلية والدولية وأفقد المنتجات الفلسطينية قدرتها على المنافسة. ويرى خبراء الاقتصاد الفلسطينيون أنه من الضروري بمكان إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، الذي ينظم كل القضايا الاقتصادية مع إسرائيل بما يلبي احتياجات الفلسطينيين، في وقت تشهد خلاله الأراضي الفلسطينية تراجعا للنمو الاقتصادي وصل إلى 6%، مقارنة بعام 2012.