أعلنت وزارة المالية الاثنين بيع اذون خزانة باليورو أجل 363 يوما بقيمة 640.2 مليون يورو. وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أن متوسط سعر الفائدة لأذون الخزانة أجل 363 يوما بلغ 2.548 % فيما بلغ أقصى سعر 2.59 % وسجل أقل سعر 2.18 %. وفي 14 نوفمبر، قال البنك المركزي المصري إنه سيطرح أذون خزانة باليورو في ثاني طرح من نوعه ضمن جهود لسد عجز كبير بالميزانية. ويتم بان تكتتب البنوك في الاذون باليورو بنفس الاسلوب المتبع في طروحات الاذون بالعمله المحليه حيث يقوم كل بنك بتقديم عطائه للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الاذون وسعر الفائده الذي يطلبه ويتم تجميع العطاءات لدي البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها واستحدث البنك المركزي طرح أذون خزانة مقومة بالدولار في نوفمبر 2011 وفي أغسطس الماضي باع أذونا بقيمة 513 مليون يورو بعائد بين 2.85 و3.26 %. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان هذا الطرح يهدف لاستيعاب سيوله البنوك العامله في السوق المحليه من العمله الاوروبية، بالاضافة الى سعي الحكومة للحصول على سيوله بالنقد الاجنبي وباسعار فائده منخفضه لتلبيه احتياجاتها وسداد التزاماتها الخارجيه من النقد الاجنبي خاصه في ظل استقرار احتياطي النقد الاجنبي وأكد عادل ان عائدات أذون الخزانة المصرية شهدت تراجعات مؤخرا مشيرا الى انها قد تواصل الارتفاع ما لم تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجي لتغطية عجز الميزانية او رفع حجم الطلب علي اذون الخزانة بما يمكنها من خفض اسعار الفائدة عليها. واوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل ان الدولة لا يمكنها الاعتماد على التمويل من البنوك المحلية فقط كما يحدث الان منوها الي ان البنوك المصرية تشعر بالضغط وتطلب عائدات مرتفعة في مزادات أدوات الدين وأحيانا ما تطلب عائدات أعلى من ان يقبلها البنك المركزي الا انه اكد عى ان السوق المحلية قادرة على تمويل العجز و لكن الضغوط على البنوك المحلية تتزايد. يذكر ان الحكومة كانت قد لجات في نوفمبر 2011 لطرح اول اذون خزانه بالدولار لتغطيه احتياجاتها من النقد الاجنبي والتي تزايدت بعد الثوره وعدم وجود موارد بالعمله الاجنبيه وطرحت الحكومة خلال الفتره الماضيه 5 عطاءات اذون دولاريه سحبت من خلالها في السوق نحو 4 مليارات دولار تقريبا.