قالت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد الفلسطينية إن تباطؤ الأداء الاقتصادي الفلسطيني خلال العام الجاري بلغ بنسبة 3.7% عنه في عام 2012، 5.9%. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن تقرير التنبؤات الاقتصادية لعام 2014، أنه على الرغم من ذلك حدث تحسن نسبي خلال النصف الثاني من العام مقارنة مع النصف الأول، وذلك جراء تحسن عدة مؤشرات قيادية تتعلق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، أهمها مؤشرات قطاع الإنشاءات والقطاع الخارجي والعمالة في إسرائيل. واستعرض التقرير السيناريوهات المختلفة محتملة الحدوث خلال عام 2014 وهو حدوث تحسن طفيف في حجم الإيرادات الحكومية نتيجة للاستمرار في سياسة تحسين التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات غير الضريبية، متوقعا أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي بالتباطؤ خلال عام 2014 ليسجل نموا نسبته 3.2% مقابل 7.3% لعام 2013 ، ولينمو بذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة طفيفة 1.6% ليصل إلى 1737 دولارا. أمّا السيناريو المتفائل، فقد تم بناؤه على افتراض حدوث صدمة إيجابية على بعض المتغيرات الاقتصادية الرئيسية، نمو الناتج المحلي الإجمالي  خلال عام 2013 بنسبة 10.9%، وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.5% ليبلغ 1854 دولارا، وارتفاع القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة 10.8% وارتفاعها للقطاع العام بنسبة 11.3% وانخفاض معدل البطالة إلى 21.0%. وتضمن التقرير المتشائم ، افتراض حدوث صدمة سلبية على بعض المتغيرات الرئيسية نتيجة لافتراض تدهور الأوضاع السياسية بشكل حاد خلال عام 2014، وتشديد القيود على حركة الأفراد والبضائع وزيادة عدد أيام الإغلاق للعمال والتجارة إلى جانب انخفاض حجم المنح والمساعدات من الدول المانحة، وكانت النتيجة هو انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5-% خلال عام 2014. وتوقع التقرير، أنه في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض أسعار الغذاء العالمي للعام 2013 ومواصلة انخفاضها في العام 2014 أن يبلغ معدل التضخم السنوي في فلسطين 1.7% في المتوسط خلال العام 2013 وحوالي 2.2% للعام 2014.