عقد مجلس المنافسة برئاسة رئيس المجلس معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مؤخرًا بمقر الهيئة بالرياض اجتماعه الـ 35 ، لمناقشة تقرير الأمانة العامة لخطة عمل المجلس لعام 2014م .وتناول المجلس خلال مناقشته تقرير الأمانة العامة لخطة عمل المجلس لعام 2014م ، المبادرات الرئيسية للأمانة التي تشمل دراسة قطاع الدواجن، وقطاع أعلاف الدواجن، وقطاع الإسمنت، وقطاع الدعاية والاعلان ، ومراحل إعداد ومراجعة واعتماد اللوائح المالية والإدارية للمجلس، وتوثيق إجراءات العمل وتسهيلها.وتطرق المجلس إلى جهود الأمانة في نشر ثقافة المنافسة، والملامح الأساسية لمشروع نشر ثقافة المنافسة وخطته في عام 2014م، والبدء في تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية بمناشط المجلس من خلال تصميم وإنتاج أفلام وثائقية، ونشر إعلانات تحريرية ومسموعة ومرئية تبين أهداف المجلس ودوره تجاه المجتمع، وإبراز الممارسات التجارية التي تعد مخالفة للنظام، ويكون ذلك بأفكار وطرق مبتكرة وحديثة، حيث أن التجريم والغرامات ليست هي الهدف الرئيس للمجلس، ولكن بناء ثقافة تساعد على تعزيز قيم المنافسة العادلة.وناقش المجلس عدة موضوعات من أهمها قضية الاندماجات بين المنشآت (التركز الاقتصادي) التي تعد من أهم اختصاصات عمل المجلس بالموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة ، وذلك لضمان عدم الإخلال بالمنافسة العادلة نتيجة لهذه الاندماجات ، التي قد ينتج عن بعضها هيمنة على سوق معين ، إذ لاحظ المجلس في الآونة الأخيرة وجود اندماجات بين المنشآت دون الحصول على موافقة المجلس، الذي يحرص على تطبيق نظام المنافسة ولوائحه والتي تتيح للمجلس إلغاء الاندماجات التي تمت بدون موافقته في حال ثبوت الهيمنة بعد الاندماج على أي قطاع أو سوق بما يؤثر على المنافسة العادلة بين المنشآت العاملة في السوق ، حيث أن إجراءات دراسة طلبات التركز الاقتصادي لا تستغرق أكثر من 60 يوماً وفي حالات معينة تصل بحد أقصى إلى 90 يوم ، ويهدف المجلس عند دراسة عمليات التركز الاقتصادي إلى تحقيق الأهداف العامة وعدم الإضرار بالشركات المتنافسة خصوصاً الصغيرة والمتوسطة ، وذلك يعود بالنفع العام على الاقتصاد وعلى المستهلك النهائي، وذلك بتحقيق منافسة عادلة.يذكر أن مجلس المنافسة يعمل على تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز المنافسة العادلة والشفافية ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة، إذ يعد المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويضم المجلس في عضويته ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار، وممثلاً لوزارة التجارة والصناعة، وممثلاً لوزارة المالية، وممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة .