بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية العام للإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي 795,2 مليار درهم منها 491,5 مليار درهم قيمة الواردات و74,5 مليار درهم قيمة الصادرات و229,1 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة خلال عام 2013 بلغ 1,6 مليار درهم من بينها 972,1 مليار درهم قيمة الواردات و171,2 مليار درهم قيمة الصادرات و443,4 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

وأوضحت الهيئة أن البيانات تكشف الدور الكبير لقطاع الجمارك في الدولة في دعم وتسهيل التجارة العالمية، كما تكشف الدور المتزايد للدولة في تجارة إعادة التصدير العالمية، سواء في التجارة غير النفطية المباشرة أو تجارة المناطق الحرة.

وخلال العام الجاري، حقق قطاع الجمارك في الدولة تقدما كبيرا على المستوى العالمي، حيث تقدمت دولة الإمارات مرتبتين ضمن الترتيب العالمي في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية لتحقق المرتبة الثالثة على مستوى العالم، بعد أن كانت في المرتبة الخامسة وفق تقرير التنافسية العالمي لعام 2014- 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مما يعكس مدى التطور والتقدم الذي شهده قطاع الجمارك في الدولة خلال السنوات الماضية في مجال كفاءة الإجراءات الجمركية.

واتخذت الهيئة مجموعة من الإجراءات لتعزيز تنافسية الدولة من أهمها تحديد ثمانية مؤشرات للتنافسية تتوافق مع عملها ووضع مبادرات لتعزيزها، وهي مؤشرات كفاءة إدارة الجمارك وكفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والتجارة عبر الحدود وعدد الأيام المستغرقة للاستيراد وعدد الوثائق اللازمة للاستيراد وعدد الأيام المستغرقة للتصدير وعدد الوثائق اللازمة للتصدير وأخيرا مؤشر أداء هيئات الجمارك.