بلغت ايرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الحالي 816 مليون ليرة سورية في حين وصلت حركة البضائع الداخلة والخارجة إلى 32 مليار ليرة ورأس المال المستثمر إلى 94 مليار ليرة سورية.
وقال مدير عام المؤسسة محمد كتكوت في تصريح لـ سانا “إن المؤشرات المادية تدل على أن حركة التجارة جيدة في المناطق الحرة وهناك اقبال على الاستثمارات وزيادة في عدد المستثمرين” الذي وصل إلى 1121 مستثمرا حسب النشاط الاستثماري وعقود الاشغال لافتا إلى أن عدد الشركات الأجنبية المستثمرة وصل إلى 77 شركة برأسمال 11 مليار ليرة سورية.
ورأى أن القرارات والخطوات التي تم اتباعها مؤخرا كان لها دور كبير في جذب استثمارات جديدة إلى المناطق الحرة وخلق فرص عمل جديدة وخاصة فيما يتعلق بالصناعات الدوائية وإقامة مصانع للأدوية للمرة الأولى في هذه المناطق.
وكشف أن المؤسسة تتابع إصدار مشروع المناطق الحرة الجديد الذي يهدف إلى تقديم ميزات اضافية وتشجيع الاستثمارات الصناعية ولاسيما ذات التكنولوجيا العالية وغير الموجودة في سورية بهدف تحقيق تكامل مع الصناعة الوطنية في الداخل.
وبين كتكوت أن الخطط المستقبلية في المناطق الحرة تتركز على إعادة إعمار المناطق الحرة المتضررة جراء الأعمال الإرهابية ووضعها في الخدمة وجذب الاستثمارات الجديدة فضلا عن إقامة مناطق حرة جديدة في ضوء الجدوى الاقتصادية المتحققة من إقامتها في محافظات ليس فيها مناطق حرة.
ودعا كتكوت المستثمرين ولا سيما الصناعيين منهم إلى إقامة مشاريع استثمارية في المنطقة الحرة بحسياء في ظل تحسن الأوضاع بمحافظة حمص والتي تعد محورا للطرقات وقريبة من المنطقة الصناعية مبينا أن بدلات الاشغال مخفضة للمستثمرين في هذه المنطقة.
وتهدف المناطق الحرة إلى دعم الاقتصاد الوطني وإقامة مختلف النشاطات والاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية لرفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي باعتبارها لا تخضع للقيود الجمركية في البضائع الداخلة إليها ومعفاة من كل الرسوم والضرائب.