حددت إمارة أبوظبي 330 مليار درهم (90 مليار دولار) لتنفيذ مشروعات تنموية في الإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح المجلس التنفيذي لأبو ظبي في بيان أن هذه المخصصات تأتي تماشيا مع السياسة التي تنتهجها الإمارة لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات صناعات النفط والغاز. وذكرت حكومة أبو ظبي أن الخطة تشمل بناء أكثر من 12500 منزل بالإضافة إلى مدارس وطرق ومشروعات بنية تحتية أخرى، وأضافت أنها تسعى لتحسين البيئة الاستثمارية بتقديم حوافز وخدمات أفضل للشركات. وتتوقع الحكومة في 2013 توفير خمسة آلاف فرصة عمل للمواطنين في الإمارة التي تضخ كل إنتاج الإمارات تقريبا من النفط، وسيتم تقديم قروض سكنية بنحو ثلاثة مليارات درهم في إطار الخطة الخمسية 2013-2017. وقال البيان "في بداية مناقشات المجلس لأداء القطاع الحكومي استعرض المشاريع الكبرى في قطاع التنمية الاجتماعية لما لهذا القطاع من أهمية حيوية تؤثر على مجمل الحياة العامة". وأضاف "أكد المجلس ضرورة سير المشاريع المتعلقة بقطاع التنمية الاجتماعية وفقاً للجداول الزمنية المحددة، لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقا بسيرالعمل في باقي القطاعات".  وتسهم أبو ظبي ببنحو 78% من إجمالي الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات، ويقطن فيها نحو مليونا شخص، وتمتلك أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. وأرجأت أبو ظبي -وهي عادة ما تكون أكثر تحفظا في الإنفاق من جارتها دبي- عددا من مشروعات التنمية حينما راجعت إستراتيجيتها الاقتصادية العام الماضي. وقفز إنفاق حكومتها -الذي يشكل 65% من الناتج الاقتصادي للإمارات- من 21% في 2011 إلى نحو 314.7  مليار درهم (86 مليار دولار) وفقا لتقرير نشره صندوق النقد الدولي، بناء على ما أظهرته أرقام حكومية في يونيو/حزيران 2012، وقفزت إيرادات الإمارة 46% إلى 280.9 مليار درهم (76.5 مليار دولار). وكانت دائرة التنمية الاقتصادية قالت في سبتمبر/أيلول الماضي إن من المتوقع نمو اقتصاد أبوظبي بنسبة 3.9% في 2012، وهو أقل من توقعات سابقة، لكن من المنتظر أن ينتعش في السنوات القليلة المقبلة مدعوما بمزيد من التنويع بدلا من الاعتماد على النفط. وأمس رجحت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن يبلغ الناتج المحلي للدولة في 2013 إلى 378 مليار دولار، وأن يحقق بذلك نموا بنسبة تربو على 4%.