صرح الرئيس المدير العام  لاتصالات المغرب عبدالسلام أحيزون اتصالات المغرب ليست ضد مشروع القانون التنظيمي للاتصالات ولا ضد تقاسم  البنيات التحتية مع باقي الفاعلين في الحقل لكن اتصالات المغرب تتحفظ على الطريقة التي يريد بها المقنن تقاسم هذه البنيات لأن  المسألة ليست عادلة وليست في مصلحة اتصالات المغرب التي أنفقت كثيرًا في هذه البنيات ولا في مصلحة البلاد .

‎ وجاء ذلك فى الندوة الصحافية التي عقدها فى مقر المجوعة لتقديم النتائج السنوية للفاعل التاريخي للاتصالات فى المغرب أحيزون كان واضحًا في موضوع تقاسم البنيات معتبرًا أن الفاعلين الآخرين ليسا منافسين له في هذا الباب أكثر مما هم شركاء  وهو ما يحتم على كل من "ميديتل" و"إينوي" الاستثمار في هذا  المجال غير انه انتقد في الوقت ذاته الطريقة التي يحاول بها مشروع القانون فرض الأمر الواقع على الفاعل الأول معتبرًا أنه ليس ضد العملية برمتها شريطة أن تكون عادلة ومنصفة لجميع الفاعلين.

‎وأكد أحيزون أن نتائج المجموعة خلال السنة المالية الماضية كانت استثنائية بكل المقاييس حيث شهدت  عودة ارتفاع نمو رقم معاملاتها و الناتج الصافي للمجموعة 

‎وأضاف أحيزون أن عملية حيازة اتصالات المغرب لـ ست شركات أفريقية في إطار صفقتها مع اتصالات الإماراتية  ستعزز تواجد المجموعة فى القارة الأفريقية وإن كانت هذه الفروع في حاجة إلى مزيد من الاستثمارات في كل من مالي و الغابون وكوت ديفوار وبوركينافاسو و الطوغو والبنين وأفريقيا الوسطى علمًا أن هذه الصفقة كلفت اتصالات المغرب 474 مليون يورو ستؤديها اتصالات المغرب على مدى خمس سنوات معفية من الفوائد.