دخلت إتفاقية التعاون الإداري المتبادل من اجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية اغادير) حيز التنفيذ بنشرها اليوم الخميس بالجريدة الرسمية .

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون المشترك فيما بين الدول الأعضاء، بغرض تسهيل الإجراءات الجمركية المتبعة في إطار اتفاقية أغادير والوقاية من المخالفات التي يتم ارتكابها وتخالف التشريع الجمركي والبحث عنها وردعها لتحقيق الأهداف المرجوة من اتفاقية أغادير.

وتشمل اتفاقية أغادير إلى جانب الأردن، جمهورية مصر العربية وتونس والمملكة المغربية.

وتهدف اتفاقية التعاون الإداري إلى تعزيز التعاون الإداري والفني المتبادل في الشؤون الجمركية من حيث تبادل المعلومات والخبرات بما يحقق التطبيق الأمثل لقانون الجمارك لمنع ومكافحة المخالفات الجمركية وجرائم التهريب ومنع التجارة الدولية بالبضائع المقلدة .

كما تهدف إلى موائمة الإجراءات والتشريعات الجمركية بين الدول الأطراف في أغادير، وتنسيق المواقفبين إدارات وسلطات الجمارك في الدول الأعضاء في المنظمات الدولية ذات العلاقة في العمل الجمركي، والمشاركة في الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالجمارك التي تنظمها أحدى الدول الأطراف أو الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير.