إرتفع رصيد الاحتياطات الأجنبية في الاردن مع نهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة/ 19 / في المائة ليتجاوز مستوى/ 14.3 مليار دولار/ مقارنة مع/ 12 مليار دولار/ في نهاية العام الماضي .
وجاء في احصائية للبنك المركزي الأردني نشرتها صحيفة / الغد / الاردنية في عددها الصادر اليوم ان مقدار الزيادة في رصيد الاحتياطات الأجنبية للأردن منذ بداية العام بلغ نحو / 2.3 مليار دولار/.
وعزا مصرفيون هذا الارتفاع إلى تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات على شكل قروض ميسرة للأردن بقيمة/ 180 مليون يورو /من أجل تجاوز الأثر الشديد للأزمة الاقتصادية والسياسية الإقليمية، وتحرير الدفعتين الثالثة والرابعة من قرض صندوق النقد الدولي للأردن بقيمة/ 264.7 مليون دولار/ إلى جانب التوقيع على قرض التنمية الثاني مع البنك الدولي بقيمة/ 250 مليون دولار/ والحصول على قرض ياباني ميسر بقيمة/ 118.4 مليون دولار/.
ويضاف إلى ذلك طرح سندات اليوروبوند بكفالة أميركية ووضعها في البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة، بالإضافة إلى زيادة الثقة في العملة المحلية من قبل المستثمرين ، ويشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العام يتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
أما على المستوى السنوي فقد قفز رصيد الاحتياطات الأجنبية في نهاية العام الماضي بنسبة/ 80 / في المائة ليصل الى/ 12 مليار دولار/ مقارنة مع/ 6.63 مليار دولار/ في نهاية العام السابق، وتعتبر هذه النسبة أعلى نسبة ارتفاع وصل اليها رصيد الاحتياطي الأجنبي منذ 14 عاما.
يذكر أن الاحتياطي يتغذى من عدة مصادر منها حوالات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالية.
وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي أن قيمة حوالات العاملين الأردنيين في الخارج، إلى الاردن ارتفعت بنسبة /3.1/ في المائة لنهاية يونيو من العام الحالي إلى/ 1.850 مليار دولار /مقارنة مع/ 1.794 مليار دولار/ للفترة ذاتها من 2013.
في حين نما الدخل السياحي بنسبة/ 14 /في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2014 ليصل إلى/ 1.835 مليار دولار/ أي ما يعادل/ 1.3 مليار دينار/ مقارنة مع/ 1.6 مليار دولار/ أي ما يعادل/ 1.14 مليار دينار/ خلال الفترة نفسها من العام السابق.