بلغت الواردات الجزائرية من الإسمنت خلال السداسي الأول من 2014 حوالي283.9 مليون دولار مقابل 218.19 مليون دولار خلال نفس الفترةمن السنة المنصرمة  مرتفعة بنسبة 30.11 بالمائة، حسب الجمارك الجزائرية.
و أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك ان الكميات المستوردة قدرت ب3.068 مليون طن خلال الستة أشهر الأول من السنة الجارية مقابل2.438 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية  مرتفعة أيضا بنسبة 26.55بالمائة.
وستتوقف الجزائر عن إستيراد الإسمنت -حسب وزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار- خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة و ذلك بفضل تعزيز قدرات الإنتاجالوطني خاصة بعد الشروع السنة الجارية في انجاز حوالي عشرة مصانع إسمنت.
وتعد عملية تطوير فرع إنتاج الاسمنت من بين أولويات الجهاز التنفيذي الذي يسعى إلى إنتاج 20 مليون طن عند آفاق 2016 و 29 مليون طن عنآفاق 2018.
علما ان الجزائر تنتج حاليا حوالي 18 مليون طن من الاسمنت في السنة و تستورد حوالي ثلاثة ملايين طن لسد الطلب المحلي المقدر بحوالي 21 مليون طن في السنة.
ويذكر ان حوالي 10 مشاريع مصانع اسمنت مبرمجة للإنجاز انطلاقا من السنة الجارية و من المنتظر ان تدخل حيز الخدمة مع نهاية سنة 2016 و بداية سنة 2017 وهوما من شأنه ان يوقف استيراد هذه المادة الضرورية للبناء.
ومن جهة اخرى ، تفيد إحصائيات الجمارك ان الواردات الجزائرية من الحديد والفولاذ خلال السداسي الأول من 2014 بلغت 06ر1 مليار دولار مقابل 1.12 مليار دولارخلال نفس الفترة من السنة الماضية  مسجلة بذلك تراجعا بلغ 5.72بالمائة.
وسجلت الكميات المستوردة بدورها  تراجعا طفيفا ( 0.92بالمائة) لتبلغ1.717 مليون طن، حسب ما أوضح نفس المصادر.
وفي سنة 2013 تراجعت واردات الجزائر من مواد البناء بحوالي 2 بالمائة مسجلة 2.98 مليار دولار على الرغم من ارتفاع الكمية المستوردة بنسبة 20.10 بالمائةوالتي بلغت 8.66 مليون طن.
ونجم هذا الارتفاع من حيث الكمية أساسا عن ارتفاع واردات الاسمنت (55 بالمائة) و الخشب (5 بالمائة) في حين تراجعت واردات الحديد و الفولاذ بنسبة11.4بالمائة.