أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن الوزارة اتخذت خلال سنوات الأزمة إجراءات استثنائية على الصعيدين الإداري والفني من خلال تأمين الموارد واستثمار الطاقم البشري والآليات والحفاظ عليها إضافة إلى “الحماية الذاتية للمنشآت”.

وخلال لقائه اليوم في مبنى محافظة طرطوس أعضاء مجلس المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية إشار الوزير خميس غلى أنه رغم التخريب الذي يشهده قطاع الكهرباء “ما تزال الشبكة السورية قادرة على تأمين الكهرباء في كل المحافظات باستثناء محافظة حلب” لافتا إلى “تخريب 180 محطة من قبل الإرهابيين إضافة إلى وجود عدد من المحطات خارج الخدمة”.

وبين أن الحاجة لإلغاء التقنين في كل المحافظات تصل إلى 6000 ميغا والمتوفر حاليا يتراوح بين 1600-2000 ميغا وأن الوزارة مولت شراء 180 ألف طن فيول بقيمة نحو 54 مليون دولار وهي كمية تكفي لإلغاء التقنين مدة 25 يوما فقط كما أنها تعمل لتطبيق التقنين العادل بين المحافظات.

وأشار الوزير خميس إلى أنه تم خلال العام الماضي إنشاء 6 محطات تحويل في الساحل السوري بكلفة تتجاوز 14 مليار ليرة لتامين الطلب المتزايد على الطاقة داعيا إلى تركيب 8000 عداد متراكم مع كابلاتهم في محافظة طرطوس خلال مدة 20 يوما ومؤكدا الاستمرار بمنح أسر الشهداء عدادا مجانيا.

وتناولت مداخلات الحضور ضرورة التوزيع العادل للطاقة وتخفيف ساعات التقنين والاستثمار في مجال الطاقة البديلة إضافة الى القراءة الصحيحة للعدادات وتدقيق فواتير الكهرباء.

حضر الاجتماع محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي فيها غسان أسعد والمهندس ياسر ديب رئيس مجلس المحافظة.

وكان الوزير خميس اطلع صباح اليوم على آلية العمل في محطة الفيحاء بمدينة بانياس والتي ستوضع بالاستثمار مطلع الأسبوع القادم وتتألف من محولتين استطاعة كل منهما 20 ميغا فولت أمبير بكلفة 6 مليارات ليرة وتهدف إلى تخفيف الأحمال الزائدة والتقنين في قريتي قرقفتي والروضة وصولا إلى زمرين.

وأشار وزير الكهرباء في تصريح صحفي إلى أن افتتاح المشروع يؤكد دعم الحكومة لمشاريع البنى التحتية رغم الحرب.

كما تضمنت الجولة محولة كهرباء طرطوس البالغة استطاعتها100 ميغا فولت أمبير.