تعتزم تونس انشاء صندوق لإعادة هيكلة البنوك العمومية ذات المساهمات العمومية ومساعدتها على دعم مواردها الذاتية.
وقال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي ، إن إنشاء هذا الصندوق سيتم بطريقة تتيح تخلي الدولة عن مساهماتها المباشرة في سبعة بنوك ذات مساهمة عمومية، وان الأمر يتعلق بالبحث عن آليات تمويل خارج ميزانية الدولة .
ولفت العياري خلال ندوة شركاء تونس حول /التوجهات الاستراتيجية الجديدة لتدخلات الدولة في تمويل الاقتصاد/ المنعقدة هنا حاليا ،الى أن تنفيذ الإصلاحات التي تم اتخاذها في القطاع المالي والبنكي تبقى رهينة إنشاء هذا الهيكل الجديد .. مضيفا أن الحكومة التونسية والبنك المركزي يعولان على شركاء تونس من المانحين لوضع هذا الهيكل الجديد الذي سيتم تحديد مكوناته وطريقة تسييره وتدخلاته بالتنسيق مع شركاء البلاد.
ومن جانبه، ذكر حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية التونسي، أن الطرق المعتمدة في تدخلات الدولة في تمويل الاقتصاد هي بالأساس بنكية وقد أثبتت محدوديتها باعتبار أهمية نفقات التصرف في ميزانية الدولة والارتفاع المتواصل للمديونية.
وأشار الوزير التونسي الى أن المجلس الوزاري المصغر الذي انعقد في 18 ابريل الماضي وخصص للنظر في الاستراتيجية الجديدة لتدخل الدولة في القطاع البنكي ترتكز على اعتماد هيكلة جديدة لتدخل الدولة في تمويل الاقتصاد التونسي عبر حوكمة جديدة للقطاع البنكي والشراكة بين القطاعين الخاص والعام .. مضيفا أن الاستراتيجية استندت في جانب منها الى التدقيق الشامل والمعمق للبنوك العمومية والذي شمل الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان في انتظار استكمال التدقيق بالنسبة للبنك الوطني الفلاحي .
وبين أن الهدف المنشود يتمثل في تركيز دور الدولة على مهمتها الأساسية المتمثلة في دعم القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية وترشيد عدد البنوك ذات المساهمات العمومية ،ووزنها في القطاع البنكي لضمان استقرار السوق وتنشيطها .. موضحا أن الأمر يتعلق بتطوير أسس شراكة قوية بين القطاعين الخاص والعام حتى تبعث بإشارات قوية لمختلف المتدخلين المعنيين وشركاء تونس.