اتفقت المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر وإزالة المعوقات أمام تنشيط الاستثمارات السعودية خاصة في مجالات الزراعة من أجل سد العجز في الفجوة الغذائية في العالم العربي كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لمعاينة مواقع الاستثمارات، وإعداد الدراسات المتكاملة حول التربة والمياه والظروف المناخية على مدار العام، واستخدامات الطاقة المتجددة .

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدت، الخميس، في القاهرة بين وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ونظيره المصري الدكتور صلاح هلال .
وأوضح وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن هناك رغبة ملحة من الجانبين لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وأنهم لمسوا من الإرادة السياسية في البلدين الشقيقين الحرص على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتذليل العقبات وتعديل قوانين الاستثمار .

وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية تتم من خلال الشركات والمستثمرين، وأنه يمكن طرح المشاريع من الجانبين ومناقشتها، ودراستها بين الطرفين، على أن يتم إرسال لجنة فنية من وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية لمعاينة المواقع التي سيتم الاستثمار فيها، ودراسة الفرص المتاحة، وإعداد الدراسات المتكاملة مع الجانب المصري، من حيث التربة والمياه والظروف المناخية على مدار العام، واستخدامات الطاقة المتجددة .

ووصف وزير الزراعة المصري الدكتور صلاح هلال من جانبه، العلاقات بين البلدين الشقيقين بالأزلية والتاريخية، وأن التعاون بينهما له جذور مثمرة، ليس على المستوى الرسمي فقط لكن على المستوى الشعبي أيضًا .
وعد الدكتور هلال اللقاء فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر في تعزيز العلاقات وتدعيم فرص التعاون في المجالات الزراعية وزيادة التبادل التجاري والاستثمار الزراعي بينهما .