اجتمع اليوم الثلاثاء بالجزائر منتجون وموزعون للرخام في الجزائر قصد دراسة كيفيات توزيع مخطط الاعباء المتعلق بتموين مشروع جامع الجزائر بهذه المادة.

وشمل هذا اللقاء الذي ترأسه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب متعاملون من القطاعين العام والخاص للوقوف على امكانيات هذه الشعبة الصناعية في الجزائر وقدراتها على تلبية احتياجات المشروع بمنتجات من النوعية الرفيعة.

و اتفق أطراف اللقاء على مواصلة الجهود لايجاد أفضل صيغة تضمن تزويد مشروع جامع الجزائر محليا وذلك تماشيا مع سياسة الحكومة الرامية إلى الاعتماد على مواد البناء الوطنية وتجنب الاستيراد في هذا المجال.

وبناء على ذلك تقرر إعادة ضبط احتياجات المشروع الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لانجاز وتسيير جامع الجزائر والفحص الدقيق لقدرات كل متعامل وطني ومنح حصة من مخطط الاعباء لمؤسسات القطاع العام تغطي قدراتها الانتاجية بشكل كامل.

وكشف السيد تبون خلال اللقاء أنه سيم الشروع في أشغال تلبيس الارضيات والجدران في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لقاعة الصلاة وفي يونيو بالنسبة لباحة الجامع.

كما شدد في هذا السياق على عدم التفرقة بين المتعاملين العموميين والخواص باعتبار ان كلاهما يمثل قدرة انتاج وطنية.

من جهته اعتبر السيد بوشوارب ان تموين مشروع جامع الجزائر بمادة الرخام محليا سيكون بمثابة "تحدي" بالنظر لاهمية هذا "الرمز الحضاري".

واضاف أنه تم تحسيس كل المنتجين الوطنيين بضرورة بذل كل الجهود ليتم تسليم جامع الجزائر أواخر العام الجاري 2016.

ودعا الوزير إلى تجاوز كل العقبات التقنية مؤكدا ان 2016 ستكون سنة بعث الصناعة المنجمية الوطنية بامتياز.

يذكر أن جامع الجزائر الذي سينجز على أكثر من 27 هكتارا يضم قاعة للصلاة بمساحة 20 ألف متر مربع (م2) وباحة ومنارة بطول 267 م ومكتبة ومركز ثقافي ودار القرآن فضلا عن الحدائق والمرآب ومباني الإدارة والحماية المدنية والأمن وفضاءات للإطعام.

ويقوم بانجاز جامع الجزائر المؤسسة الصينية "سي اي سي او سي".      

ويتطلع القائمون على مشروع الجامع لأن يكون قطبا جذابا ذو بعد ديني وثقافي وعلمي يجمع بين الأصالة والمعاصرة لاسيما من خلال نمطه الهندسي المتميز