اختتمت في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم فعاليات اليوم الثاني والأخير من الدورة 42 للمؤتمر العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية التي عقدت على مدى يومين تحت عنوان "مستقبل الاقتصاد العربي والتحولات الإقليمية والدولية".

وعُقِدَتْ في إطار اليوم الثاني للمؤتمر ثلاث جلسات عمل شارك فيها اختصاصيون وأكاديميون واقتصاديون ورؤساء اتحادات الغرف العربية والغرفة العربية الأجنبية المشتركة والأمناء العامون، حيث حملت الجلسة الأولى عنوان "متطلبات النهضة الاستثمارية المرجوة لخلق الوظائف للحد من البطالة والفقر في العالم العربي" فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان "أي مستقبل للصناعة والطاقة والأمن الغذائي في المنطقة العربية"، والجلسة الثالثة بعنوان "قضايا التمويل المرتبطة بمشروعات القطاع الخاص العربي".

وفي ختام المؤتمر تم إعلان التوصيات الصادرة وأهمها: تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصادات العربية لتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، وتفعيل الحوار بين القطاع الخاص العربي وممثلي العمل العربي المشترك على المستوى الرسمي العربي، وتعزيز دور القطاع الخاص في عمليات الإنماء وإعادة البناء والإعمار في الحاضر والمستقبل وفي إحياء الاقتصادات العربية، إضافة إلى التصدي لتحدي البطالة المتفاقمة في العالم العربي من خلال الحلول المبتكرة والتوعية المجتمعية بأهمية دعم الشباب، والالتزام بخيار السوق العربية المشتركة المتفاعلة مع الاقتصاد العالمي حيث لا مكان في عالم الاقتصاد الحديث للاقتصادات المنغلقة، والدعوة إلى إصدار قرار قمة عربي بمنح الأفضلية للمنتج العربي في المشتريات الحكومية.

ودعا المؤتمرون ختاما القطاع الخاص العربي للاستعداد للمساهمة الفاعلة في عملية إعادة إعمار وإنماء سوريا.