ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو – ديسمبر) 2015 / 2016 إلى 8ر167 مليار جنيه أي ما يعادل 9ر5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 132 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 5ر17% ليسجل 2ر192 مليار جنيه مقابل 6ر163 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 9ر20 % لتسجل 9ر137 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 6ر9% لتصل إلى 2ر54 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 7ر21% ليصل إلى 9ر349 مليار جنيه خلال 6 شهور مقارنة مع 4ر287 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 4ر8%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ نحو 6ر105 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 13 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 114 مليار جنيه.

كما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 2ر20 % ليحقق 4ر71 مليار جنيه مقارنة مع 5ر59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 4ر7% ليحقق 6ر15 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 5ر15 مليار جنيه خلال 6 شهور في ضوء قيام الوزارة بسداد دعم الكهرباء بصورة منتظمة على دفعات شهرية خلال العام المالي الحالي بواقع 6ر2 مليار تسدد شهريا.
وأوضحت المالية أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 5ر25 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2015 / 2016، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بـنحو 4ر4 مليار جنيه ليسجل 1ر21 مليار جنيه.