أكدت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أنها تمتلك مخزونا آمنا من القمح، إذ يغطي احتياجات البلاد لمدة تكفي 8 أشهر، حيث يوجد حاليا 480 ألف طن في المستودعات و160 ألف طن متعاقد عليها وفي الطريق إلى الأردن. وقالت مها علي وزيرة الصناعة والتجارة خلال اجتماع اللجنة المالية، بسبب عزوف الموردين عن المشاركة في العطاءات التي تطرحها الوزارة غداة غلط كبير ،رافق وصول قمح بولندي لذلك اضطرت الوزارة الى اعادة تصديرها نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات، والتي تواجه الحكومة الأردنية، صعوبات في عمليات استيراد القمح، وأضافت إن الوزارة تعمل حاليا على إعادة الثقة مع الموردين في الأسواق العالمية.

وأوضحت أنه تم أخيرا توقيع مذكرة تفاهم من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بهدف تسهيل الإجراءات والسماح للمورد بإعادة الفحص. وحول شحنة القمح البولندي، قالت إن الوزارة التزمت بقرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء بإعادة التصدير، وتم بيع الشحنة بسعر/7.8 مليون دولار/ عن سعرها الأصلي البالغ/14.12 مليون دولار/، مؤكدة أن الوزارة قامت بمصادرة 4 كفالات تعود للمورد تبلغ قيمتها/ 3 ملايين دينار/ عدا عن ثمن الشحنة الذي يعتبر جزءا من ضمان حق الوزارة.