قالت سلطة النقد، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع المقابل من العام 2013.
وقال التقرير إن التحسن في الاقتصاد جاء في ظل مسارين متباينين للنمو، ففي حين بلغت نسبة النمو في الضفة الغربية حوالي 9.9% وفق الأساس السنوي، شهد قطاع غزة انكماشاً بنحو 1.0%. وبدرجة كبيرة جاء النمو المتحقق في الضفة على خلفية ارتفاع الإنفاق الحكومي (بنسبة 11.4%) والاستثمار (بنسبة 15.3%) بين الربعين المتناظرين، بينما كان الحصار الخانق والقيود الاقتصادية وراء التراجع الاقتصادي في قطاع غزة.
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم النمو الملحوظ في الربع الأول، إلا أن الوضع الاقتصادي في كل من الضفة والقطاع لا زال حرجاً، وبالتالي لا يعكس النمو المتحقق في الربع الأول الاتجاه العام للنمو المتوقع لعام 2014 ككل. 
وانعكس النمو في الضفة على نسبة البطالة التي تراجعت من 20.3% خلال الربع الأول 2013 إلى 18.2% خلال الربع الأول 2014. فيما  أدى التراجع الاقتصادي في القطاع إلى ارتفاع نسبة البطالة من 31.0% إلى 40.8% خلال نفس فترة المقارنة.
 وكان للارتفاع الملحوظ للبطالة في قطاع غزة أثر سلبي على مستوى البطالة في فلسطين، التي ارتفعت من 23.9% إلى 26.2% خلال الربع الأول بين عامي 2013 و2014.
من جهة أخرى، ارتفع معدل التضخم بنحو 2.2% على أساس سنوي (3.0% في الضفة الغربية، مقابل 1.4% في قطاع غزة). وكان لارتفاع أسعار التبغ وخدمات المسكن الأثر الواضح على معدل التضخم.
وعلى صعيد مالية الحكومة، انخفض العجز في الرصيد الكلي قبل المنح والمساعدات خلال الربع الأول 2014 بالمقارنة مع الربع المناظر 2013 بحوالي 66.7%، على خلفية ارتفاع إجمالي صافي الإيرادات المحلية بحوالي 52.0%، مقابل ارتفاع النفقات العامة بحوالي 2.1%.
ورغم انخفاض قيمة المساعدات الخارجية خلال الربع الأول 2014، إلا أن الرصيد الكلي حقق فائضاً للربع الثالث على التوالي، لكن في المقابل، تسبب التراجع في حجم المساعدات الخارجية في تزايد عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بحوالي 1.8 ضعف مقارنة بالربع المناظر.
وأشارت سلطة النقد إلى أن مستويات الدين العام الحكومي بقيت ثابتة نسبياً خلال هذا الربع عند نحو 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية استقرار قيمة الدين المحلي والخارجي على حد سواء. 
كما أشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في أداء الجهاز المصرفي خلال الربع الأول 2014، انعكس بنمو موجودات/ مطلوبات المصارف بحوالي 10.4% على أساس سنوي، وارتفاع محفظة التسهيلات الائتمانية بحوالي 14.7% وتحسن جودتها، وارتفاع ودائع الجمهور بحوالي 9.6%، إضافة إلى ارتفاع حقوق ملكية المصارف بحوالي 8.8%.
وقال إن التسهيلات الائتمانية المباشرة لا تزال تحقق معدلات نمو أعلى من تلك المتحققة في الناتج المحلي الإجمالي، في إشارة إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في الاقتصاد (مؤشرات العمق المالي).
وأظهرت نتائج اختبارات فحص التحمل، التي أجرتها سلطة النقد على البيانات المالية الربعية لإجمالي المصارف العاملة في فلسطين كما هي في نهاية الربع الأول 2014، متانة القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام.