عقدت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" أول
اجتماع لأعضاء مجلسها الاستشاري في أبوظبي برئاسة سعادة اللواء الركن
بحري إبراهيم سالم محمد المشرخ قائد القوات البحرية وبالتنسيق من الرئيس
التنفيذي للهيئة المهندس راشد الحبسي وذلك لمناقشة آخر انجازاتها
والتحديات التي تواجهها من أجل تحديد أهدافها المستقبلية.
حضر الاجتماع سعادة سالم الزعابي المدير العام بالإنابة في الهيئة
الوطنية للمواصلات وسعادة خميس جمعة بوعميم رئيس مجلس إدارة أحواض دبي
الجافة والملاحة العالمية ورئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والدكتور علي
اليبهوني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لشحن الغازوالبترول والدكتور
طيب كمالي مدير كليات التقنية العليا و القبطان جاسم الخميري مدير
الموانئ البترولية.
كما حضر الاجتماع ممثلو شركات النقل البحري وشركات التأمين وشركات
الشحن وشركات قانونية وأكاديميون وملاك السفن والشركات المتخصصة في بناء
السفن وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى في القطاع البحري.
وتركز محور الاجتماع على مناقشة التقدم الذي حققته " تصنيف " و
التحديات التي تواجهها والأهداف الإستراتيجية والإجراءات المستقبلية
إضافة إلى حالة القطاع البحري الإماراتي وخططها المستقبلية.
وطرح المشاركون خلال الاجتماع آراءهم ووجهات نظرهم بشأن موضوعات
ناشئة حديثا مثل صناعة بناء السفن وعلم السفينة وقضية أن الغالبية
العظمى من السفن الإماراتية يجري تسجيلها خارج دولة الامارات وحاجة
السوق المحلية لذوي الكفاءات العالية في القطاع البحري وزيادة الوعي
الإعلامي.
وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة اللواء ركن بحري إبراهيم سالم
المشرخ إن القوات البحرية ملتزمة بتطوير الصناعات المحلية ودعمها فيما
يتعلق ببناء السفن ونحن فخورون بأن لدينا هيئة تصنيف وطنية تحمل العلم
الإماراتي ونتمني لها التوفيق الدائم.
من جانبه ذكر المهندس راشد الحبسي أن " هيئة الإمارات للتصنيف بدأت
عام 2012 بطاقم يتكون من 4 أعضاء بطموح كبير و اليوم نجحت "تصنيف" في
إستقطاب أفضل الكوادر بطاقم يناهز 40 موظفا ومهندسا.
وأوضح الحبسي أن العلم البحري الإماراتي يمثل 9ر0 فى المائة من
الحمولة الدولية وأن هدف تصنيف هو الحصول على ما لا يقل عن نصف هذه
النسبة في السنوات الثلاث القادمة في حين أن واحدة من المزايا الكبيرة
التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة منافذها البحرية الريادية
والمعروفة دوليا.
وأضاف إنه في عام 2013 بدأت المبادرات الوطنية في كسب ثقة "تصنيف"
وكانت أول عملية تسجيل وتصنيف لناقلة نفط كبيرة تصل حمولتها ل 96 ألف طن
قد تمت في الأحواض الجافة تمتلكها شركة وطنية خاصة وفي عام 2014 بدأ
العمل ببرنامج تدوين "صحارى" الذي يهدف الى زيادة أداء السفن وتوفير في
تكاليفها بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 فى المائة.
وأشار سعادة خميس جمعة بوعميم رئيس مجلس إدارة الأحواض الجافة
والملاحة العالمية إلى أن مقومات النجاح في القطاع البحري تأتي من خلال
الشراكات الاستراتيجية مع شركات خدمات التصنيف البحري والخبرة القيادية
و الموظفين المؤهلين وتطبيق التقنيات الرائدة في القطاع البحري.
و قال إنه يتم إنتاج السفن الأكثر تقدما في العالم في دولة الإمارات
العربية المتحدة لذلك لدينا القدرة الهائلة و الإمكانيات الكافية لتلبية
جميع مطالبنا بالتوافق مع أعلى المعايير والمهنية وهذا يعني أن الوقت قد
حان للتركيز على بناء القدرات الوطنية المؤهلة لسد أي فجوة تقنية
وتكنولوجية.
واستعرض الحبسي التأثير الإيجابي للتاريخ البحري لدولة الإمارات
العربية المتحدة والموقع الإستراتيجي ووجود ملاك سفن في الدولة مشيرا
إلى التحسينات في تشريعات الدولة والقانون البحري الذي لم يتم تحديثه
بشكل حيوي منذ عام 1981 وصناعة بناء السفن والكفاءات الوطنية المهنية.
ونوه إلى التحديات المهمة مثل مراقبة موانئ الدولة والمحكمة البحرية
وقطاع التمويل البحري وشركات التأمين والتوعية الإعلامية.
وفي هذا الصدد تطرق سعادة سالم الزعابي المدير التنفيذي للهيئة
الوطنية للمواصلات إلى التأثيرات الناجمة عن عدم وجود تشريعات بحرية
موحدة في دولة الإمارات.. داعيا إلى وجود تشريعات موحدة و سلطة مخصصة
مصاغة لحماية الاستثمارات في الصناعات البحرية في جميع أنحاء الإمارات
العربية المتحدة.
وقال الدكتور علي اليبهوني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لشحن
الغاز والبترول إنها تعتبر ضرورة تطويرية لأن يكون هناك علم حديث لدولة
الإمارات العربية المتحدة لتشجيع وإجتذاب واستبقاء الصناعة البحرية ..
مشيرا الى أن الامارات تستطيع أن تأخذ زمام المبادرة في هذا التطور بين
دول مجلس التعاون الخليجي و أن تقودها في بيئة ودية .. وأكد أن صوت
العالم العربي سيعلو في المنظمة البحرية الدولية ومن ثم سيكون التطور في
الأساطيل العربية والمحلية.
و جرت مناقشة تحديات إضافية مثل عدم وجود إتصال بين الكيانات البحرية
في الدولة وموقع دولة الإمارات كمركز بحري وضرورة تركيز التعليم في
الدولة على التخصصات البحرية وقضايا التأشيرات للعاملين على متن السفن
وغيرها من القضايا.
وفي ختام الاجتماع تحدث الحبسي عن أول لقاء لأعضاء المجلس
الاستشاري بإعتباره فرصة كبيرة لقياس مدى الإنجازات والتقدم ووضع
استراتيجية للعامين المقبلين .. وأعرب عن شكره للحضور لمشاركتهم في
الاجتماع .. وأكد أنهم سيعملون يدا بيد من أجل تحسين الصناعة البحرية في
الإمارات العربية المتحدة وقيادتها نحو التميز الدولي.