قال بنك الكويت الوطني ان البيانات الختامية للمالية العامة للبلاد عن السنة المالية (2013 - 2014) اظهرت ان الانفاق الفعلي في الميزانية بلغ 90 بالمئة من الانفاق المعتمد في الميزانية الرسمية.
واضاف الوطني في تقريره الصادر اليوم عن الميزانية العامة للكويت للسنة المالية (2013 - 2014) ان فائض الميزانية في الكويت بلغ 9ر12 مليار دينار أي ما يقارب 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مشيرا الى ان هذا الفائض هو ال15 على التوالي الذي تحققه الكويت.
وذكر التقرير ان الايرادات الفعلية بلغت 176 بالمئة من مستواها المقدر في ميزانية (2013 - 2014) مبينا ان البيانات الختامية للمالية العامة اظهرت تراجعا تجاوز التوقعات في الانفاق الحكومي بشقيه الجاري والاستثماري الذي جاء في مجموعات ليس لها أي تأثير يذكر على الاقتصاد المحلي.
وقال انه وفقا للميزانية الرسمية فقد كان من المتوقع أن تتراجع المصروفات المحددة بواقع 1ر1 بالمئة على أساس سنوي في السنة المالية (2013 - 2014) لتصل الى 21 مليار دينار إلا أن المصروفات الفعلية قد انخفضت بواقع 1ر2 بالمئة على أساس سنوي لتصل الى 9ر18 مليار دينار نتيجة تراجع كل من الإنفاق الجاري والاستثماري.
واضاف ان الإنفاق الجاري شهد تراجعا بواقع 9ر1 بالمئة على أساس سنوي ليصل الى 2ر17 مليار دينار أي بنسبة 87 بالمئة من تقديرات الميزانية مرجعا هذا الانخفاض بشكل رئيسي الى تراجع الإنفاق على السلع والخدمات بواقع 6ر11 بالمئة على أساس سنوي نتيجة انخفاض تكلفة الوقود.
واوضح التقرير ان السلع والخدمات شكلت ما يقارب 19 بالمئة من الإنفاق الجاري في حين تراجع الانفاق على المدفوعات التحويلية والمتنوعة التي تضم رواتب العسكريين والمدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية وتكلفة الوقود والمدفوعات التحويلية للخارج بواقع 3ر1 بالمئة على أساس سنوي.
واشار التقرير الى ان المصروفات على الرواتب والأجور استمرت في النمو بوتيرة معتدلة بواقع 3ر4 بالمئة على أساس سنوي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عشر سنوات لافتا الى ان الأجور والرواتب تشكل 28 بالمئة من الإنفاق الجاري بأكمله كما أنها تعتبر المساهم الأكبر في الاقتصاد الكلي وذلك للدور الذي تلعبه في دعم قطاع الاستهلاكي.
وعن المصروفات الاشمل المرتبطة بالاجور بما فيها المعونات المتنوعة والمدفوعات التحويلية قال تقرير بنك الكويت الوطني انها لم تشهد تغييرا يذكر عن السنة المالية السابقة متراجعة بواقع 3ر0 بالمئة فقط على أساس سنوي.
واوضح ان المصروفات الاستثمارية في الميزانية استمرت في التراجع بواقع 9ر3 بالمئة على أساس سنوي لتصل الى 7ر1 مليار دينار وجاء هذا التراجع بشكل كبير نتيجة تراجع نشاط المشاريع والصيانة واستملاك الأراضي (التي تشكل معظم المصروفات الاستثمارية) بواقع 3ر7 بالمئة على اساس سنوي.
وافاد التقرير بان الإيرادات الحكومية تراجعت 6ر0 بالمئة على أساس سنوي لتصل الى 8ر31 مليار دينار بعد أن سجلت اداء قويا في السنة الماضية عازيا هذا الى انخفاض الإيرادات النفطية بواقع 3ر2 بالمئة الى 29 مليار دينار إثر انخفاض متوسط سعر برميل النفط خلال السنة.
واوضح ان متوسط سعر خام التصدير الكويتي في ميزانية السنة الماضية بلغ 103 دولارات للبرميل مسجلا تراجعا بواقع 3 بالمئة عن عام مضى في وقت حافظ الانتاج على قوته بمتوسط بلغ 9ر2 مليون برميل يوميا.
وبين التقرير ان الإيرادات غير النفطية استمرت في النمو بدعم من قوة الاقتصاد وقوة القطاع العقاري حيث ارتفعت هذه الإيرادات بواقع 24 بالمئة على أساس سنوي لتصل الى 5ر2 مليار دينار وذلك نتيجة استعادة إيرادات ضرائب الدخل قوتها بالإضافة الى رسوم تأشيرات الدخول.
وذكر التقرير ان رسوم تسجيل الملكية حققت ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات مع زيادة نشاط قطاع الإسكان كما حققت الإيرادات المتنوعة والرسوم قفزة خلال هذا العام وهي تضم مدفوعات لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة والإيرادات غير النقدية.
واشار التقرير الى ان التراجع في الانفاق والتراجع الأقل والطفيف في الإيرادات ساهم في ارتفاع فائض الميزانية ليصل الى 9ر12 مليار دينار متوقعا ان يتراجع الفائض إلى 20 بالمئة من الناتج المحلي خلال السنة المالية (2014 - 2015) تماشيا مع التوقعات بنمو المصروفات الإجمالية بواقع 8ر7 بالمئة على أساس سنوي.