شاركت وزارة الاقتصاد في الاجتماع الخاص بتشكيل اللجنة الدائمة للملكية الفكرية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتم خلال الاجتماع انتخاب سعادة الدكتور علي ابراهيم الحوسني وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية رئيسا للاجتماع.

ونفذت إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالقطاع الاقتصادي التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الذي أنهى أعماله الأسبوع الماضي بمقر الجامعة بالقاهرة .

وإلى جانب سعادة الدكتور علي ابراهيم الحوسني مثل وزارة الاقتصاد وفد ضم فوزي عبدالعزيز الجابري مدير إدارة المصنفات الفكرية بالوزارة وحضر الاجتماع ممثلون عن الدول العربية .

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات والمسائل ذات الاهتمام العربي المشترك أبرزها قضايا الملكية الفكرية بالوطن العربي وسبل الارتقاء بهذا القطاع الهام وذلك في إطار دور السلطات الإشرافية والسياسات الخاصة بها للارتقاء بقطاع الملكية الفكرية لما يلعبه من دور حيوي في تعزيز جاذبية الاقتصادات الوطنية للدول العربية.

وحول الموضوع قال سعادة الدكتور علي ابراهيم الحوسني وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية أن حضور هذا النوع من الاجتماعات على المستوى العربي يؤكد على ما توليه وزارة الاقتصاد من اهتمام بالغ لقطاع الملكية الفكرية ودورها الحيوي في رفع مستوى تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب تسريع الخطوات الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند على الإبداع والابتكار المحمي بموجب القانون .

وأضاف الحوسني أن هذه الاجتماعات تدعم إمكانيات الوزارة في معرفة مستجدات حالة الملكية الفكرية على المستوى العربي ويمنحها القدرة على فهم التحديات التي تواجه هذا القطاع وكل الحلول المقترحة المطبقة في الدول العربية الشقيقة.

وقال أنه باعتبار أن وزارة الاقتصاد هي الجهة المكلفة بمتابعة جميع الملفات ذات الصلة بقطاع الملكية الفكرية فإننا نثمن أهمية تشكيل اللجنة الدائمة للملكية الفكرية العربية لأهميتها البالغة في التنسيق والتشاور في مجال الملكية الفكرية ودعم القدرات العربية في هذا القطاع الحيوي إلى جانب دورها المستقبلي في توحيد الجهود العربية ووضع قواعد التنسيق والتعاون في مجال الملكية الفكرية .

وأكد ضرورة تبادل وجهات النظر في التشريعات والسياسات ذات الصلة بتطوير القطاع على المستوى العربي تمهيدا لإمكانية إيجاد تشريعات عربية موحدة في المستقبل إلى جانب توحيد الجهود على صعيد المواقف في المحافل الدولية المختلفة سواء كانت أثناء مناقشة اتفاقية دولية أو غيرها من الاجتماعات أو الفعاليات ذات الصلة.. منوها بأهمية اللجنة لجهة استعراض التجارب العربية الناجحة في قطاعات الملكية الفكرية بالدول الأعضاء ودراسة نتائجها بغية الاستفادة من هذه التجارب على المستوى الإقليمي.

كما أكد أن تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية يعد نقطة أساسية في استراتيجية التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالنظر إلى دورها المهم والحيوي في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة وفي مساندة سياسة التنويع الاقتصادي التي تستند على دعم القطاعات كافة من خلال ضمان بيئة اقتصادية صحية جاذبة للاستثمارات الأجنبية على المدى القصير والمتوسط .

بدورها أكدت الدكتورة مها بخيت زكي مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية انعقاد لجنة دائمة للملكية الفكرية وذلك لوضع قواعد التعاون بين الدول العربية وصياغتها في شكل مشروعات تعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

وقالت أن أهمية انعقاد لجنة دائمة للملكية الفكرية تأتي بمبادرة من سعادة الأستاذ الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية كتكريس لقرار معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية في أبريل 2012 بإنشاء إدارة الملكية الفكرية والتنافسية ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع الشئون الاقتصادية.

واستعرضت الدكتورة بخيت جهود جامعة الدول العربية في مجال الملكية الفكرية في الفترة السابقة وماقامت به الإدارة في هذا الشأن