صادق مجلس المستشارين في الغرفة الثانية من البرلمان بالإجماع على مشروع القانون البنكي الذي يتضمن فصلًا خاصًا بالبنوك الإسلامية تحت اسم البنوك التشاركية.

وينص القانون على إخضاع الأنشطة المصرفية الإسلامية لرقابة المجلس العلمي الأعلى،(أعلى هيئة دينية رسمية في البلاد،) ويلزمها برفع تقرير سنوي بمدى مطابقة الخدمات لأحكام الشريعة، وسيدخل القانون حيز التطبيق مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة.

ويسمح هذا المشروع لجميع البنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى .

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد قدمت مشروع القانون إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، يوم 12شباط / فبراير الماضي ، بعد مصادقة الحكومة عليه أواخركانون الثاني /  يناير الماضي.

ويرى بعض خبراء الاقتصاد أنّ فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية، سيعمل على تحسين سيولة للنظام المالي المغربي،بعد تدفق رؤوس أموال مهمة، خاصة من منطقة الخليج.