تنظر الحكومة الجزائرية في اجتماعها الأسبوعي المقبل، في مشروع قانون "الإشهار" الذي كان من المقرر المصادقة عليه في اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي، الذي أرجئ؛ بسبب أجندة الوزير الأول عبد المالك سلال وارتباطه بمواعيد أخرى.

وأكدت مصادر حكومية، أنّ المشروع التمهيدي لقانون "الإشهار" تم إدراجه ضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة الذي كان مزمعًا الأسبوع الماضي، قبل أنّ يتم إرجاءه إلى هذا الأسبوع، وبالإفراج على مشروع قانون "الإشهار" تكون هذه السوق التي تنام على أكثر من 50 مليون دولار؛ أخذت وجهتها نحو التنظيم، وإنهاء حالة الفوضى التي تطبعها في الوقت الراهن، هذه الفوضى التي جعلت السوق الجزائرية متأخرة في هذا المجال، مقارنةً بما هو كائن في الخارج، خصوصًا وأنّ إحصاءات تؤكد أنّ سوق "الإشهار" التي لا تتجاوز 50 مليون دولار سنويًا في الجزائر، تتجاوز قيمتها 150 مليون دولار.

ويأتي مشروع قانون "الإشهار"؛ ليستكمل مشروع إصلاح الجانب التشريعي الذي يحكم قطاع الاتصال، فبعد مشروع قانون "الإعلام" ومشروع "السمعي البصري"، يرتقب تمرير مجموعة من النصوص التنظيمية مثل: مشروع المرسوم المحدد لشروط الطبع ومشروع المرسوم المحدد لصيغة اقتراح الخدمة العمومية، المتعلق بالنشاط السمعي البصري ومشروع المرسوم التنفيذي حول شروط وإجراءات بحث نشاط مجلس الاتصال.

وسبق لوزير الاتصال عبد الحميد ڤرين، أن أكد في مواعيد سابقة، أنّ تمرير مشروع قانون "الإشهار"، سيُلزم كل شخص يدعي فتح وكالة "اتصال وإشهار" أن يستجيب إلى الكفاءات المطلوبة، وعليه أن يوظف جزائريين، لأنّ الأمر يتعلق بقطاع إبداعي، كما شدد الوزير على المهنية والتكوين في قطاع الاتصال ووسائل الإعلام، معلنًا عن أجندة دورات تكوينية لفائدة الصحفيين بمبادرة من قطاعه.