اكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني ان المؤشرات الحالية للاقتصاد الوطني آخذة بالتحسن التدريجي ومنها انخفاض عجز الموازنة ونسبة التضخم وارتفاع قيمة الصادرات.

وقال الحلواني خلال لقائه مستثمري مدينة الملك عبد الله الصناعية ومدينة الموقر الصناعية بمقر جمعية المستثمرين الاردنية اليوم السبت بحضور رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت ان الاقتصاد يسير بالاتجاه الصحيح وان عجز الموازنة وصل الى نسبة 4 بالمائة وهي مقبولة عالميا بالإضافة الى انخفاض اسعار المحروقات, لافتا الى ان بيانات وزارة المالية الدالة على استقرار الوضع المالي للدولة.

وتوقع الحلواني ان يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 5ر3 بالمائة مع نهاية العام الحالي مرجحا ان ترتفع هذه النسبة الى 5ر4 بالمائة خلال العام المقبل مضيفا ان الاقتصاد الوطني حقق انجازات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية وأن الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 6بالمائة.

وتعهد للصناعيين بإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض مسيرتهم الصناعية مشيرا الى ان الوزارة اتخذت الاجراءات اللازمة لحل ازمة قرارات نقابة المحامين الاردنيين بالإضافة لمشكلة توظيف العمالة والمستردات الضريبية, ومستحقات القطاع الصناعي على الوزرات والدوائر الرسمية.

واشار الحلواني الى ان الاردن سجل ارتفاعا في احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية خلال العام الماضي إلى العام الحالي 2014 بما يزيد على 2 بالمائة ليبلغ حوالي 2ر2 مليار دينار، بالإضافة الى انخفاض عجز الموازنة العامة، مضيفا ان الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا حقيقيا العام الماضي وارتفع الى 24 مليار بنسبة 2ر3 بالمائة.

كما اشار الى نمو الصادرات الوطنية خلال العام الماضي الى 6ر5 مليار دينار بارتفاع بلغ 3ر0 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، ما اسهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات مقبولة عالميا.

واشار رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت الى الجهود التي تبذلها الغرفة لتوفير كل التسهيلات للمستثمرين ودعم الصناعة الوطنية التي تعتبر رافدا قويا للاقتصاد الوطني, مشددا على أهمية إيجاد خطة عمل واضحة لتطوير الصناعة الوطنية من خلال الاعتماد على الابتكار والتركيز على تطوير المكون التكنولوجي بهدف تطوير القيمة المضافة للسلعة.

وقال ان الاقتصاد الاردني يواجه تحديات خارجية وداخلية كالتحديات السياسية وتحديات ارتفاع اسعار الطاقة مؤكدا قدرة الصناعي والمستثمر الاردني على مواجهتا, وداعيا الى تلافي المعوقات الآنية التي تربك عمل الصناعة كاتخاذ قرارات مستعجلة تتعلق بزيادة الرسوم والضرائب.

بدوره شدد رئيس جمعية المستثمرين المهندس نعيم الخطيب إن أي حوار مع الحكومة لا بد أن يتمخض عنه رؤى وتصور لسياسات وأساليب تساعد اتخاذ قرارات تساهم في دعم عملية الاستثمار في المملكة.

واضاف ان قوة الجسم الصناعي تأتي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في وضع السياسات والقوانين التشريعية المتجددة تبعا لتطورات العصر ومواكبة الأحداث, مشيرا الى ان القطاع الصناعي مستعد لتسخير كافة الطاقات والإمكانات من أجل الوصول إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، يسعى من خلالها إلى التميز والإبداع.