أكدت وزارة المالية السعودية أن عدد العقود التي تم إجازتها "وافقت عليها" من قبل الوزارة حتى نهاية الربع الأول من السنة المالية الحالية "نهاية مارس"، بلغ 795 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 61.4 مليار ريال "16.37 مليار دولار"، مقابل عقود قيمتها نحو 49.64 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 24%.

وبعدما تراجعت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي، توقع خبراء ومحللون أن يتراجع حجم الإنفاق في الدول الخليجية التي تعتمد إيراداتها بشكل كبير على عائدات تصدير النفط.

وأضافت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، أن العقود المجازة شملت النفقات الجارية بقيمة 1.84 مليار ريال، مقابل 1.4 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 32%.

وأوضحت الوزارة السعودية، أن العقود تضمنت عقود نشاط التشغيل والصيانة والنظافة بقيمة 8.76 مليار ريال، مقابل 4.62 مليار ريال بنسبة نمو 90%، إضافة إلى المشاريع الإنشائية بقيمة 50.77 مليار ريال، مقابل 43.62 مليار ريال، بنسبة نمو 17%.

والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا.