أكد الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني على حرص الدولة باستمرار سياسات الإصلاح الشامل لصالح تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

وقال صالح خلال حفل تعيين 350 موظفا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني السوداني الليلة الماضية إنه عقب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة فإن الهم الاقتصادي يعتبر أولوية قصوى للمرحلة الجديدة، مشيرا إلى المضي قدما في تنفيذ برامج التنمية والإعمار عبر استغلال ثروات البلاد ومواردها الطبيعية.

وأوضح أن قضية معاش الناس تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة، مما يستلزم تخطيطا علميا للأقتصاد واستنباط الحلول وصرامة في التنفيذ والتزاما بالجداول الزمنية المعلنة لذلك، وصونا للمال العام من الهدر بكل صوره، مشددا على إعلاء قيم زيادة الإنتاج والإنتاجية إنفاذا لبرنامج الإصلاح الشامل.

ولفت المسؤول السوداني الى أن المرحلة المقبلة تعتبر مرحلة تاريخية هامة في السودان لأنها ستشهد حسم القضايا المصيرية الوطنية، متعهدا بأن تقوم الدولة بواجبها على أكمل وجه للإرتقاء بالاقتصاد من خلال المتابعة والرعاية والتوجيه والحسم القاطع لأي خلل يهدد المسيرة الاقتصادية لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا الخصوص.

ومن جانبه، أكد بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني أن سياسة الإصلاح المؤسسي الشامل التي أعلنتها الدولة تشمل الهياكل ونظم الرقابة والإصلاح والشفافية والنظم المعلوماتية والحوسبة في إطار مشروع تقني كبير ينظم كل القطاعات المالية العامة، ومكونات القطاع المالي العريض، إضافة إلى إصلاح التشريعات واللوائح التي تمكن من الاستغلال الأمثل للثروات وحسن إدارة الموارد لصالح تقدم السودان.