بحثت الكويت واليابان الاربعاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية من منظور مجتمع الاعمال والفرص المتاحة في مشاريع الطاقة والبنية التحتية.

جاء ذلك في الاجتماع ال20 للجنة رجال الاعمال الكويتية - اليابانية بمشاركة 100 مسئول حكومي ورجل اعمال من مختلف القطاعات في كلا البلدين الذي اظهر رغبة كلا البلدين في الاستثمار في دولة الكويت في مجال الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا الاجتماع الاقتصادي السنوي الذي يرأسه عضو مجلس ادارة غرفة تجارة صناعة الكويت طارق المطوع ونظيره الياباني هيروشي سايتو وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض اسعار النفط.

وقال المطوع في كلمته الافتتاحية ان "حجم التجارة بين دولة الكويت واليابان انكمش بنسبة 42 في المئة في العام الماضي مما أدى إلى انخفاض الصادرات الكويتية الى اليابان بنسبة 48 في المئة في حين حافظت واردات دولة الكويت من اليابان على مستواها".

وأكد أن سوق المشاريع العامة الذي نشط مؤخرا في دولة الكويت لن يتأثر بالوضع المالي الغير مرغوب فيه على الرغم من تراجع اسعار النفط حيث تم ابرام عقود بقيمة 2ر32 مليار دولار خلال العام الماضي.

واوضح ان الانفاق الرأسمالي وفقا لخطة التنميةالخمسية تجاوز ال110 مليارات دولار مستهدفا المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات بما في ذلك صناعة النفط والبنية التحتية والطاقة والمياه والصحة والتعليم والاسكان والنقل.

ومن جانيه قال نائب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لسياسة التجارة الدولية باليابان نوبواكي إيتو ان "دولة الكويت واليابان وقعا مذكرة تعاون العام الماضي في مجالات الكهرباء والمياه".

واعرب إيتو عن توقعاته بزيادة مشاركة الشركات اليابانية في مشاريع البنية التحتية في دولة الكويت من خلال الاستفادة من تكنولوجيا التصنيع في اليابان وخبرتها في هذا المجال.

من جانبه قدم المدير التنفيذي لمركز ابحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور سالم الحجرف في الاجتماع الذي يستمر ليوم واحد معلومات مستكملة عن مشروع مجمع الطاقات المتجددة في (الشقايا) الذي ستنتهي المرحلة الاولى منه في شهر ديسمبر عام 2017.

واوضح ان المجمع سينتج في نهاية المطاف طاقة كهربائية تكفي 100 ألف منزل مشيرا الى ان المرحلة منه تشمل ثلاثة مشاريع قائمة قابلة للتجديد وهي محطة للطاقة الشمسية الحرارية بسعة 50 ميغاوات وقدرة تخزين لمدة 10 ساعات ومحطة للطاقة الشمسية الضوئية بسعة 10 ميغاوات ومحطة لطاقة الرياح بسعة 10 ميغاواط.

وسلط الاجتماع ايضا الضوء على الاستثمار في دولة الكويت حيث اطلع مسئولون من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية المسئولة عن جميع مخططات الشراكة بين القطاعين في دولة الكويت المشاركين على قانون الشراكة الجديد الذي وضع في عام 2014 واخر تطورات مشاريع المياه وانتاج الطاقة بما في ذلك تلك الموجودة في منطقتي (الزور) الشمالية و(الخيران).

يذكر ان لجنة رجال الاعمال الكويتية - اليابانية تأسست في عام 1995 من قبل مركز التعاون الياباني للشرق الاوسط بهدف تشجيع وتعزيز المشاريع المجدية والمشاريع المشتركة المتاحة في كلا البلدين.

ويعتبر الاجتماع السنوي للجنة الاطار الاكثر اهمية لتعزيز الشراكة بين المسؤولين الحكوميين ورجال الاعمال في كلا البلدين.