أعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة عن إتمام إجراءات التحول الالكتروني المالي واستكمال خطوات الحكومة الإلكترونية في النظام المالي الحكومي الذي يخدم إجراءات الحكومة لتصبح دائرة المالية المركزية من الجهات المالية الحكومية الرائدة على مستوى الوطن العربي التي تنجز هذا التحول وتطور الاعتمادات الذكية للإجراءات المالية الحكومية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته دائرة المالية المركزية بالشارقة بمقرها صباح اليوم بحضور رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة ان هذا التحول يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الارتقاء بالخدمات المالية الحكومية وتسهيل الإجراءات على مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة مما ينعكس إيجابا على الأداء وسرعة الإنجاز.

واكد أن هذا التحول يعكس رؤية دائرة المالية المركزية التي تمثل الذراع المالية لحكومة الشارقة والمتمثلة في إيجاد نموذج لأفضل نظام مالي حكومي على مستوى الوطن العربي ولتحقيق أهداف الاستقرار المالي لحكومة الشارقة ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بالنواحي المالية للوصول لبيئة عمل ذكية متطورة وفعالة بما يكفل تحقيق أهداف الحكومة في التنمية الشاملة والمستدامة.

واوضح الشيخ محمد بن سعود القاسمي أهمية التحول المالي الذكي الذي يختصر العديد من الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المالية وغيرها مؤكدا توافر كافة متطلبات الحماية والأمان لنظام التحول الجديد.

من جانبه قال سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية إن التحول إلى الحكومة الذكية جاء بعد استكمال كافة مراحل التحول إلى الحكومة الالكترونية مما يشكل نقلة نوعية في الأداء المالي الحكومي لتصل بذلك دائرة المالية المركزية لقمة الدوائر المالية المتقدمة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية بشكل عام.

وأشار مدير الدائرة المالية المركزية إلى مختلف التطورات التي شهدتها الدائرة في الإمارة التي تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية المرتكزة إلى العديد من البرامج والأهداف الرامية إلى تطوير منظومة المالية العامة وفق أعلى معايير الجودة وتبسيط إجراءات العمل في مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة.

ولفت الصايغ إلى أن الدائرة بدأت فعليا خطط التطوير والتحديث اعتبارا من العام 2006 بتدشين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نظام الربط المالي الآلي "تكامل" والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي الذي يخدم بيئة العمل المالي في حكومة الشارقة ويأتي هذا التحول تحقيقا لتوجيهات سموه في التطوير الكامل والمستمر للنظام ومواكبته لأحدث الأنظمة العالمية.

ويرتبط النظام مع جميع دوائر حكومة الشارقة المركزية واللامركزية والهيئات بإجمالي 62 جهة حكومية وفق شبكة ربط حديثة طبقا لأحدث النظم والأساليب في الربط الآلي بما يخدم العمل المالي لحكومة الشارقة حيث تم تطوير العديد من البرامج التي تشمل كافة الإجراءات المالية الحكومية ومنها على سبيل المثال برامج المحاسبة الحكومية وإعداد الموازنات الحكومية والمشتريات والمخازن وتحويل الرواتب الآلية والأصول والممتلكات الحكومية والإيرادات والرسوم المحلية وبرنامج المقاولات والمشاريع وإدارة الحسابات المصرفية والبنوك وتقارير الإدارة العليا ودليل إحصاءات الحكومة والمراقب المالي والتدقيق على أساس المخاطر وتكامل الأنظمة الرقابية والدوائر والهيئات المستقلة واللامركزية وتقارير النظام وفق أساس الاستحقاق والربط مع نظام تحصيل وإدارة الملاحظات والزيارات الالكترونية وبوابة الموردين والاعتمادات الذكية والدعم الفني الخارجي ومتابعة الأداء الاستراتيجي والتشغيلي وإدارة الاجتماعات.

وقدم الصايغ عرضا مرئيا عن الإجراءات الإلكترونية والذكية للنظام المالي الذي يشمل انهاء جميع إجراءات العمل وفق بيئة الكترونية بدون أوارق ومؤتمتة بالكامل وهي إجراءات الموازنة والشراء والحسابات والجرد الالكتروني والرقابة المالية الالكترونية بالإضافة لجميع اجراءات الدعم الفني الالكتروني وتقارير الإدارة العليا ومتابعة الخطط الاستراتيجية وتحصيل الايرادات.

ويشتمل النموذج المتطور من الحكومة الذكية الذي تم تدشينه على خدمات النظام المالي الحكومي في اطار الخدمات الحكومية المتبادلة "الحكومة للحكومة" التي شملت العديد من إجراءات العمل المالي على التطبيقات والهواتف الذكية.

ووفقا لتطبيقات الحكومة الذكية تضم إجراءات العمل بوابة الموردين الذكية التي تكفل لموردي الحكومة المسجلين لديها التعامل مع الهواتف الذكية في جميع الإجراءات وكذلك تطوير نظم الدعم الفني لتكون بيئة دعم ذكية متطورة وفق التطبيقات الذكية بما يحقق السرعة والتجاوب في حل المشاكل والملاحظات عن بعد.

كما تشتمل إجراءات العمل بالنظام الجديد تقارير الإدارة العليا والاطلاع على الموقف والاداء المالي لجميع رؤساء ومديري عموم الدوائر وأيضا رفع التقارير اللازمة لمتخذي القرار وفق بيئة عمل ذكية وآمنة فضلا عن آلية الاعتمادات الذكية والتي تتيح لرؤساء ومدراء عموم الدوائر اعتماد المستندات والإجراءات المالية الكترونيا وبصورة ذكية ومن هذه الإجراءات إعداد الموازنة وإجراءات تنفيذ الموازنة كالإضافة أو المناقلة وأوامر الشراء وأوامر الصرف وفتح وإغلاق السلف.

يذكر أن الدائرة المالية المركزية بالشارقة قد قامت أيضا بتطوير انظمة التحصيل النقدي واستبدالها بنظم التحصيل الآلي وهو نظام الايصال الذكي "تحصيل" وتطوير طرق التعامل معه من خلال بوابة الدفع الالكتروني لحكومة الشارقة او بوابات الدوائر الحكومية وكذلك من خلال التطبيقات الذكية ليكون متاحا للجمهور وفق بيئة ذكية متفاعلة ومرنة.