قال بنك الكويت الوطني ان قطاع العقار العام في الكويت حقق اداء جيد عن عام 2014 اذ سجلت المبيعات العقارية مستوى قياسيا بلغ 3.4 مليار دينار لكامل العام.

واضاف البنك في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن (سوق العقار) ان حجم المبيعات القياسي جاء على من الرغم تراجع المبيعات خلال ديسمبر بواقع 11 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 355 مليون دينار ويعزى هذا التراجع بشكل كبير الى تراجع نشاط القطاع العقار الاستثماري.

وذكر ان كلا من قطاع العقار السكني وقطاع العقار التجاري سجلوا اداء قوي على أساس سنوي موضحا ان اجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني بلغ 181 مليون دينار خلال شهر ديسمبر حيث سجل زيادة بواقع 5ر16 في المئة عبى اساس سنوي وتسجيل 509 صفقات خلال الشهر.

واشار التقرير الى ان محافظة الاحمدي كانت مرة اخرى المساهم الاكبر في نشاط القطاع السكني مشكلة 36 في المئة من اجمالي الصفقات السكنية خلال الشهر وقد شكلت مبيعات الاراضي في مدينة صباح الاحمد البحرية 40 في المئة من إجمالي الصفقات.

وبين ان متوسط حجم الصفقات خلال شهر ديسمبر بلغ 357 ألف دينار مرتفعا بواقع 13 في المئة على أساس شهري الامر الذي قد يكون مؤشرا لتباطؤ مبيعات الوحدات السكنية في مدينة صباح الاحمد البحرية ذات القيمة المنخفضة موضحا ان محافظتا مبارك الكبير والعاصمة شكلتا 20 و17 في المئة على التوالي من اجمالي الصفقات في القطاع السكني.

وافاد بان إجمالي مبيعات قطاع العقار السكني عام 2014 ارتفع بواقع 5 في المئة ليصل الى 9.1 مليار دينار بينما شهد إجمالي الصفقات تراجعا بواقع 6 في المئة ليصل إلى 5803 صفقات مقارنة مع العام الاسبق.

واوضح التقرير انه من المحتمل أن يكون ذلك مؤشرا لتراجع الوحدات السكنية المتوفرة في السوق ومن غير المفاجئ أن مدينة صباح الأحمد البحرية شكلت 40 في المئة من اجمالي الصفقات السكنية خلال العام 2014 لتجعل محافظة الأحمدي في صدارة المحافظات من حيث قوة النشاط.
وذكر ان مبيعات قطاع العقار الاستثماري بلغت 134 مليون دينار خلال شهر ديسمبر مسجلة تراجعا قدره 35 في المئة على أساس سنوي ومن المحتمل أن هذا التراجع يعود إلى تأثيرات عامل المقارنة خاصة وأن المبيعات في ديسمبر من العام 2013 قد كانت مرتفعة نسبيا.

وعلى صعيد عدد الصفقات تم تسجيل 115 صفقة خلال الشهر بتراجع بواقع 42 في المئة على أساس سنوي وبلغ متوسط حجم الصفقات 1.1 مليون دينار وشكلت الشقق الفردية 46 في المئة من إجمالي الصفقات تليها المباني الكاملة بنسبة بلغت 44 في المئة.

ولفت الى ان محافظة الاحمدي استحوذت مرة أخرى على معظم النشاط بنسبة بلغت 47 في المئة بينما شكلت محافظة حولي 28 في المئة من جمالي الصفقات مبينا ان اجمالي مبيعات قطاع العقار الاستثماري ارتفع بواقع 30 في المئة خلال العام 2014 لتصل إلى 8.1 مليار دينار.

وذكر التقرير ان مبيعات القطاع التجاري ارتفعت بواقع 9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 5.38 مليون دينار وقد تم تسجيل صفقتين ضخمتين في القطاع التجاري بقيمة تجاوزت سبع ملايين دينار لكل صفقة على حدة في محافظة حولي.

وفيما يخص بنك الائتمان الكويتي اوضح ان عدد القروض المقررة بلغ 357 قرضا تصل قيمتها إلى 8.21 مليون دينار في ديسمبر مسجلة تراجعا بواقع 5ر28 في المئة على أساس سنوي ويعود ذلك إلى عوامل المقارنة والعوامل الموسمية بينما بلغ إجمالي القروض المنصرفة 6.21 مليون دينار مسجلة زيادة بواقع 35 في المئة على أساس سنوي.

واشار التقرير الى ان عدد القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي خلال العام 2014 بلغ أكثر من خمسة الاف قرض بلغ إجمالي قيمتها 304 ملايين دينار حيث تراجعت قيمة القروض المقررة بواقع 23 في المئة مقارنة بالعام 2013 ليتضح بذلك الفارق الكبير بين نسبة القروض المقررة والقروض المنصرفة.