أفادت ورقة تقدير موقف أصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أمس الأربعاء، بمناسبة اليوم الدولي للعمل اللائق الذي يصادف السابع من تشرين أول/ أكتوبر من كل عام، بأن السنوات القليلة الماضية شهدت تراجعًا ملموسًا في عدد الوظائف التي يستحدثها الاقتصاد الأردني.

وأشارت الورقة التي جاءت بعنوان "العمل اللائق في الأردن" الى أن عدد الوظائف التي المستحدثة في النصف الأول من عام 2014 لم يتجاوز 23 ألف وظيفة، مقارنة بنحو 70 آلأف وظيفة مستحدثة في العام 2007.

وعزت الورقة أسباب التراجع في عدد فرص العمل المستحدثة إلى إغلاق العديد من المشاريع الصناعية التي تعد مشغلًا أساسيًا للعمالة، وارتفاع وتيرة التوترات والاضطرابات السياسية والأمنية في العديد من دول المنطقة، إضافة إلى وجود اختلالات هيكلية في سوق العمل، ووجود فجوة واسعة بين حاجات سوق العمل ومخرجات النظام التعليمي.

واعتبرت الورقة أن انخفاض مستويات الأجور من أبرز التحديات التي يواجهها العاملون في سوق العمل الأردني، إذا ما أخذ بعين الاعتبار مستويات الأسعار لمختلف السلع والخدمات، ما أدى إلى اتساع رقعة العمالة الفقيرة، وتعميق الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية.

كما دعت الورقة لتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين كافة، وتمكينهم من التمتع بحقهم الأساسي في التأمين الصحي.

وانتقدت الورقة ضعف إنفاذ التشريعات ذات العلاقة بالعمل، والذي أدى إلى اتساع رقعة الانتهاكات التي تتعرض لها قطاعات واسعة من العاملين بأجر، والتجاوزات على القوانين ذات العلاقة بالعمل.

كما انتقدت الورقة ضعف الجهود المبذولة لتأهيل ودمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في سوق العمل، مؤكدة انخفاض نسبة تشغيلهم لاسيما في القطاع الخاص.