تحسن مجموع الموجودات لدى البنك المركزي الأردني إلى مستويات قياسية، خصوصا لجهة الموجودات من العملات الأجنبية التي تدعم الاستقرار النقدي وتغطي مستوردات المملكة لفترات مريحة، بعد أن وصلت قبل نحو ثلاث سنوات إلى مستويات تبعث على القلق.

وأكد مراقبون أن التحسن الذي شهده مستوى الموجودات الأجنبية، من الذهب والعملات، يعود للسياسة التي اتبعها البنك المركزي منذ سنوات عديدة، وعكست الإجراءات الكلية المتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للمملكة.

وبلغ مجموع الموجودات لدى البنك المركزي الأردني نحو 161ر14 مليار دينار في نهاية شباط من العام الحالي 2015، حوالي 88 بالمئة منها موجودات من العملات الأجنبية والذهب والأوراق المالية.

وقال المحلل المالي سامر سنقرط إن اقتراب العملات الأجنبية ضمن الموجودات الأجنبية من مستوى 14 مليار دولار من شانه زيادة الثقة بالدينار الأردني، وحماية للعملة الوطنية ضد أية مخاطر لاسيما أعادة النظر في مستوى سعر الصرف.

وتنامت في عام 2012، وقبل انخراط المملكة في برنامج مع صندوق النقد الدولي يتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، مخاوف من تأثر سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية خصوصا الدولار، لكن عودة الثقة في الاقتصاد الأردني التي عززها الاتفاق مع الصندوق عززت من قوة الدينار.

وأضاف سنقرط أن المستوى الحالي من موجودات العملات الأجنبية لدى المملكة، بات يعكس الوضع النقدي القوي للأردن والذي تعزز في أخر ثلاث سنوات، خصوصا وانه يغطي مستوردات المملكة لمدة تزيد عن 7 شهور، ويعكس في الوقت ذاته ثقة المؤسسات المالية والمانحين الدوليين بالاقتصاد الأردني.

وتوقع أن يسهم ارتفاع الدولار الحالي مقابل العملات الأجنبية الرئيسة الأخرى بإعطاء الدينار الأردني مزيدا من القوة ويخفف الضغوط التضخمية.

وكان الأردن قد طرح خلال السنوات الماضية سندات محلية بالدولار، إلى جانب نجاحه في تنفيذ إصدارين من سندات اليوروبوند كان أخرها بقيمة 25ر1 مليار دولار بكفالة الحكومة الأميركية، ما أسهم في تعزيز احتياطات المملكة من العملات الأجنبية.

وقال سنقرط “هذا المستوى من العملات الأجنبية، مرشح لمزيد من الارتفاع نظرا لانخفاض حاجة المملكة من العملات الأجنبية نتيجة انخفاض تكلفة استيراد النفط والمشتقات النفطية”.

وتراجع سعر برميل النفط، الذي يستورده الأردن من الخارج، بنسبة 60 بالمئة تقريبا ما خفض من فاتورة الطاقة وقلص عجز الميزان التجاري، حيث انخفض بنسبة 32 بالمئة في كانون الثاني من العام الحالي، ورفع نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات إلى 7ر41 بالمئة مقابل 8ر34 بالمئة للشهر ذاته من 2014.

وقال سنقرط إن المستوى المرتفع من الاحتياطيات الأجنبية “يدل علي الاستقرار النقدي” وهو ما يسهم في تحفيز مزيد من الاستثمارات الأجنبية للقدوم للمملكة.

وبحسب بيانات البنك المركزي لنهاية شباط، فقد بلغ مجموع الموجودات من العملات الأجنبية 458ر12 مليار دينار منها أوراق مالية أجنبية بالتكلفة المطفأة 5169 مليون دينار ونقد وأرصدة وودائع 4972 مليون دينار، وذهب 853 مليون دينار.

وقال الأستاذ الدكتور سامر الرجوب المحاضر في الجامعة الهاشمية إن السلطة النقدية (البنك المركزي) استطاعت, ومنذ أكثر من عشر سنوات, الاستمرار في تطبيق سياسة واضحة لمستوى الاحتياطي من الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية، حققت نتائج إيجابية بعد المحافظة على نسب متوازنة بين هذه الموجودات من جهة، والنقد المتداول في السوق والودائع تحت الطلب بالدينار لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، من جهة أخرى.

وأكد أن التزام المملكة بسياسة تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار تطلب الإبقاء على تثبيت مكونات الاحتياطي من العملات الأجنبية عند تلك النسب، لافتا أن هذه السياسة الداعمة لاستقرار الدينار أثبتت نجاحها خلال السنوات التي تطور فيها مستوى الاحتياطات من العملات الأجنبية إلى 4ر12 مليار دينار في بداية 2015 مقارنة مع 72ر1 مليار دينار في عام 1993.

يشار إلى أن اتجاه قيمة المستوردات إلى الانخفاض مستفيدة من تراجع أسعار النفط والمشتقات النفطية، ومحافظة الصادرات على وتيرة نمو ايجابية، سيسهم، مع بقاء التضخم في مستوياته الحالية، سالب 1 تقريبا، سيسهم في المحافظة على المستوى التاريخي من الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي وكذلك لدى البنوك العاملة في المملكة.