صادق مجلس الوزراء التونسي في ختام اجتماعه هنا على مشروع قانون مالية تكميلي لعام 2014 . 
وقال نضال الورفلي، الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، في تصريح له عقب الاجتماع أنه سيتم إيداع هذا المشروع الذي جاء تحت عنوان "على طريق الانتعاش الاقتصادي"، غدا /الجمعة/ لدى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه, موضحا ان هذا القانون يرتكز أساسا، على عدم المس بالفئات الضعيفة والمتوسطة من خلال الاتجاه أكثر إلى ترشيد النفقات العمومية ودعم اعتماد سياسة التقشف. 
وأضاف أن مشروع قانون المالية التكميلي يعتمد على أربع أولويات تتمثل في سن إجراءات لتدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموازية واتخاذ إجراءات أخرى لدفع النمو والاستثمار في انتظار تعديل قانون التشجيع على الاستثمارات علاوة على التسريع في نسق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وانتهاج سياسة التضامن والاندماج الاجتماعي. 
وأكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة التونسية أن مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2014 يعتبر استثنائيا لكونه استفاد مما توصل إليه الحوار الاقتصادي الوطني, واصفا هذا المشروع بأنه غير تقليدي باعتبار أنه ينبني على تصور جديد للمرحلة القادمة. 
وشدد الورفلي على أن مشروع قانون المالية التكميلي يعمل على المحافظة على التوازنات الكبرى من خلال خفض عجز الميزانية من/9ر6/ في المائة إلى/2ر5/ في المائة. 
وبخصوص وضع المؤسسات العمومية التي تعاني من عجز مالي، ذكر الورفلي ، أن الحكومة تتجه نحو تدارس الخلل الذي تعيشه هذه المؤسسات عبر إبرام عقد لتحسين إنتاجيتها. . مرجعا العجز الذي تسجله هذه المؤسسات "إلى الانتدابات العشوائية التي جرت خلال الاعوام الماضية.