تتوقع الحكومة المغربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,4% هذا العام، و4,5% خلال 2013. وتستهدف الحكومة خفض عجز الميزانية إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2012، و4,8% خلال 2013. إلى ذلك، وقع المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار في العاصمة الرباط، اتفاقية قرض بقيمة 467 مليون درهم (42,5 مليون يورو) لتمويل البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. وقال البنك في بيان نشرته الوكالة، إن هذا القرض منح “لمساعدة المغرب على تطوير فلاحة عصرية، مع ضمان تدبير فعال ومستدام لمصادر المياه”. ووقع الاتفاق عن الجانب المغربي نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، وعن جانب البنك رئيسه فيليب دوفونتين فيف. وأضاف البيان أن هذا التمويل “سيسمح بتحويل 21405 هكتارات من السقي التقليدي إلى السقي الموضعي.. كما أن 8000 فلاح صغير سيستفيدون من هذا التمويل” في مناطق عدة من المغرب. والبرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري، استراتيجية وضعتها وزارة الفلاحة المغربية “من أجل اقتصاد وتثمين الماء” من خلال “تقوية صيانة وإعادة تأهيل شبكات الري” و”عصرنة الفلاحة السقوية عبر تنمية السقي الموضعي” و”إنعاش التدبير التشاركي للري”. وأضاف بيان البنك الأوروبي أن “الشراكة الطويلة” (35 سنة) التي تجمعه بالمغرب، جعلت المغرب يستفيد من “تمويلات قياسية في تاريخه” بلغت 200 مليون يورو كاستثمارات سنة 2011، و450 مليون يورو منذ بداية 2012 لصالح مشاريع اقتصادية واجتماعية. وأعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن منح قرض آخر بقيمة 100 مليون يورو لشركة “ميد زيد” التابعة لصندوق الإيداع والتدبير المغربي لـ”تمويل برامجها الاستثمارية في سبعة أقطاب اقتصادية جهوية”، المقدرة بـ270 مليون يورو. وصندوق الإيداع والتدبير مؤسسة وطنية عمومية تتجلى مهمتها في تعبئة الادخار طويل الأمد والعمل على استثماره لفائدة التنمية الاقتصادية للبلاد، وهي الفاعل الأساسي في قطاع التقاعد وتدعيم القطاع المالي والبنكي والتنمية المجالية. وتهتم شركة “ميد زيد” التابعة للصندوق بتهيئة وتطوير وتدبير المناطق أو الأقطاب الجديد للأنشطة السياحية والصناعية والفلاحية والتكنولوجية وترحيل الخدمات.