أكدّ وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أنّ المغرب استطاع استرجاع ما قيمته ملياري درهم في ظرف 9 أشهر من دخول القانون المشهور باسم "قانون الأموال المهربة" حيز التطبيق.

وأوضح بوسعيد في تصريحات لوسائل الإعلام  اليوم الجمعة 24 تشرين ثاني /أكتوبر، أنّ المغرب استرجع ما مجموعه 2 مليار درهم ما بين كانون الثاني / يناير وأيلول / سبتمبر 2014، بعد دخول القانون المنظم لعملية التصريح بالأموال أو الممتلكات في الخارج، والذي يضم "الأموال المودعة في الحسابات البنكية في الخارج، والعقارات بالإضافة إلى الأسهم المتداولة بالبوصة"، على حيز التنفيذ.

وأضافت جريدة الرأي المغربية  أنّ نص القانون المذكور، والذي سبق أن أثار جدلًا في المغرب، على "عدم كشف" هوية المغاربة الذين سيقررون إرجاع الأموال أو قيمة الأصول "المهربة" إلى المغرب أو في الخارج، وإبقاء الأمر سرًا بين البنوك والأشخاص الذين ستستقبل أموالهم.

ومقابل ذلك، يستفيد من أرجع الأموال إلى البلاد  من إعفاءات من الضرائب بنسبة 5% في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25% بالدرهم عند وضعها بالدرهم.