تسعى الحكومة المغربية، خلال سنة 2013، إلى تقليص العجز العام للموازنة إلى 4,8% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل نسبة 6,1% التي سجلت خلال 2011، إضافة إلى اعتماد 4,5% كنسبة نمو في وضع القانون المالي للسنة القادمة. وقال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، إن قانون المالية لسنة 2013 الذي يجري تحضيره “يراهن على تحقيق نسبة نمو تبلغ 4,5%”. وأضاف بركة أنه باتباع “منطق الكفاءة.. وتبسيط وتحسين فعالية الإنفاق العام” يمكن الوصول إلى “خفض عجز الموازنة إلى 4,8% خلال 2013 مقابل 6,1% المسجلة خلال 2011”. وسيكتفي المغرب خلال 2012 بتحقيق نسبة نمو لن تتجاوز 3% بحسب توقعات وأرقام المؤسسات الرسمية، بعد أن حقق لسنوات خلت نسبة نمو تتراوح بين 4% و5%. ويؤثر هذا التباطؤ في النمو على الموازنة العامة ويزيد من تضارب التوقعات بخصوص حجم العجز. وفيما يتعلق بخط الائتمان المالي (6,2 مليار دولار) المفتوح لدى صندوق النقد الدولي، أكد نزار بركة انه لن يتم استخدامه إلا “في حالة الضرورة القصوى”، خصوصاً في حالة “ركود قوي” قد يصيب أوروبا أو “ارتفاع مهول لأسعار المواد الأولية”.