في الوقت الذي تحرص وزارة العمل على محاربة السعودة الوهمية وتسعى للقضاء عليها في كافة المنشآت الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، وجه عدد من المختصين أصابع الاتهام نحو الوزارة حيال مطالبتها من المنشآت الصغيرة التي تمتلك أقل من 9 عمال بضرورة إضافة سعودي ما يعني أن مالك تلك المنشأة الذي يلتحق بوظيفة في القطاع الخاص سيضطر إلى تسجيل سعودة وهمية، نظرًا لعدم وجود السعوديين الذين يتقبلون العمل في تلك المحلات الصغيرة جدًا.

ثغرات النظام
أوضح المختصون أن الوزارة تريد إضافة السعودي كاسم فقط وبالتالي لجأت تلك الكيانات الصغيرة إلى تسجيل سعوديات في محلات مختصة بعمل الرجال، الأمر الذي جعل العديد من تلك الكيانات تغادر السوق نظرًا للثغرات الموجودة في نظام وزارة العمل والتي تجبرهم على السعودة الوهمية وصرف راتب شهري للسعودي الوهمي الذي لا يستطيعون تأمينه أو الخروج من السوق.

 وأكدوا، أن إصدار السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة لا تتجاوز مدته أكثر من 180 ثانية، فيما تصل إجراءات البلدية والدفاع المدني إلى أسبوع، أما وزارة العمل فإنها الجهة المسؤولة بشكل كبير عن خروج المنشآت الصغيرة، حيث تصل لشهور عدة، أي بمعنى أن المشروع يظل عالقًا وتحسب عليه قيمة الإيجار دون مردود مادي لتعويض تلك الخسائر.

وذكر رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي إن تجربة وزارة العمل تحتاج إلى إعادة تقييم وهيكلة، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعيد تقييم العديد من البرامج ومن أولوياتها برامج وزارة العمل نظرًا لوجود سلبيات مقلقة وبالتالي وزارة العمل لا يعيبها أن تخرج برامجها للتجربة وتشرك القطاع الخاص وتعطي الجهات الأخرى رأيها.

وأوضح القرعاوي أن هناك شركات كبيرة تعثرت مشاريعها بسبب السعودة، وأن القطاع المتوسط والصغير أصبح له هيئة خاصة بتوجيه من الدولة لكي تزيل المعوقات الصادرة عن وزارة العمل نفسها، وهذا الحراك سيخرج خلال الـ 3 سنوات المقبلة رؤيا مبينة على النتائج السابقة وعلى الانفتاح الآخر للقطاع الخاص لأنه هو من يشكل الوعاء الأكبر للتوظيف ويشكل الثروات ويوطن الكثير من رؤوس الأموال في مسارات لكن وزارة العمل مع الأسف فيها بيروقراطية.

القرعاوي، أضاف أن: "وزارة الشؤون البلدية والقروية أيضًا تعيق الخدمات والبرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ونحن لا ننظر للمدن الصناعية الكبيرة ولكن نشاهد المنشآت الصغيرة، وهذه تغطي مسار أسرة أو أسرتين وتوظف، ولكن الشركة المساهمة برأس مال مليارين و3 مليارات لا توظف أكثر من 300 إلى 400 موظف، بينما لو كان هناك 15 منشأة متوسطة ستوظف حدود 600 مواطن، وبالتالي الصورة الهرمية مقلوبة، ونحن نريد أن نشاهد الهرم الطبيعي وليس المقلوب، والمواطنون يشتكون من إجحاف الرسوم لأنها أصبحت شريكة في دخل المواطنين من القطاع الخاص".
تفرغ مالك المنشأة

وأكد رئيس مجلس الأمناء في مركز مدينة الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة المهندس منصور الشثري أن اشتراط تفرغ مالك المنشأة لإدارتها هو شرط طبيعي في الظروف الحالية التي يشهد من خلالها تزايد أعداد المنشآت الصغيرة بشكل غير مسبوق، مما ساهم في المنافسة الشديدة بينها وتعثر الكثير منها وضعف الهوامش الربحية للباقي منها، مبينًا أن هناك مناشدات من العاملين في القطاع الخاص بطلب إعفائهم من شرط التفرغ خشية أن يفقدوا وظائفهم قبل أن تستقر منشآتهم وتنجح في أعمالها، والعمل جار على وضع الحلول المناسبة حتى يتم تأسيس المنشآت وتحقق دخلا لمالكها. وكانت "الوطن" وجهت منذ أكثر من شهر استفسارا إلى وزارة العمل فيما يتعلق بطلبها تسجيل سعودي في الكيانات الصغيرة جدًا (أقل من 9 عمال) وأكد مدير المركز الإعلامي في الوزارة، خالد أبا الخيل، أنه تم إرسال الاستفسار إلى نائب وزير العمل أحمد الحميدان، وحتى تاريخه لم يصل الرد.