قال الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله خالد بن ربيعان :" إن الشأن الاقتصادي والتنموي حظي بقدر كبير من الاهتمام في بيان القمة الختامي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة الرياض، حيث نصت البنود 9 و 10 و11 من البيان على تطوير وتحسين الشأن الاقتصادي والتنموي لمواطني دول المجلس ".

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية:" البيان نص على أن تقوم الأمانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين والمفكرين من أبناء دول المجلس لاقتراح مرئيات للوصول إلى المواطنة الاقتصادية الكاملة،وهو ما يعد أمرا جديدا في تطوير مسيرة الاقتصاد والتنمية، لأن مثل هذه اللجنة سيكون منوطا بها اقتراح الأفكار والدراسات وكيفية تطبيق الأنظمة والقرارات التي تعزز وضع مواطني المجلس في مجال الاقتصاد والتنمية ليصل إلى المواطنة الكاملة التي تعني التعامل المماثل والمتطابق وعدم التفريق بين جميع المواطنين الخليجيين داخل حدود دول المجلس.

وأكد الدكتو عبدالله بن ربيعان أن إشراك المختصين والمفكرين سيدعم مسيرة الاقتصاد والتنمية بلا شك، فالإستفادة من أهل الخبرة والفكر إحدى الأمور غير المسبوقة التي نص عليها بيان قمة الرياض.

ومن ناحية العمالة والتوظيف نص البيان الختامي على "رفع تنافسية القوى العاملة الوطنية"، وهو مايراه المستشار الاقتصادي أمرا مهماً وجاء في التوقيت المناسب، وهو ما يوجب رفع كفاءة وتنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها وإحلالها تدريجيا في كثير من الوظائف والأعمال التي تتطلب مؤهلات مناسبة، أو تلك التي تسيطر عليها القوى العاملة الأجنبية.

ورأى أن اتفاق قادة المجلس واعتمادهم النظام أو القانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون كقانون إلزامي أمر جدير بالإشارة والتنويه، فالنظام سيحد من الغش والتلاعب والتدليس الذي تشهده أسواق دول المجلس، والمتابع لأرقام الغش التجاري سيجدها للأسف كبيرة نتيجة غياب صوت المستهلك وضعف الجمعيات التي تدافع عنه أو عدم وجودها بالكلية، كما أن غياب التشريعات وعدم تطبيق كثير منها جعل أسواق دول المجلس تستهدف بالبضائع الرديئة وهو أمر لابد أن يعمل القانون الجديد على الحد منه، ويجب أن يبدا القانون برفع معايير جودة البضائع المستوردة أو المصنعة محليا لمستوى جودة مثيلاتها في الدول المتقدمة.

وأوضح الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله بن ربيعان أن البيان الختامي للقمة الخليجية تضمن نقاطا كان يطالب بها المختصين والخبراء، ويبقى الدور على الجهات التنفيذية لبلورة الأنظمة التي وافق عليها القادة في لوائح واضحة وسهلة التطبيق، والأهم هو الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع في مدة زمنية معلنة ومحددة، وهو دور الأمانة العامة لمجلس التعاون الذي يجب أن تعمل عليه من اليوم ليتحقق مايطمح له القادة لمصلحة مواطنيهم.