توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في تونس حوالي 8ر2 بالمائة عام 2014 و 7ر3 بالمائة خلال عام 2015 .

وأوضحت ممثلة الصندوق في تونس جيورجيا البرتيني خلال لقاء عقد لتقديم التقرير حول الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ،أصدره صندوق النقد الدولي أن نسب النمو المتوقعة لا يمكنها الحد من البطالة التي ستبقى في مستويات مرتفعة بين 15 و 16 بالمائة خلال عامي 2014 و 2015 ،ولا سيما في أوساط أصحاب الشهادات العليا 30 بالمائة .

كما توقع الصندوق في تقريره الذي صدر في أكتوبر الماضي تواصل نسبة التضخم في تونس في مستويات مرتفعة في حدود 7ر5 بالمائة عام 2014 و 5 بالمائة بالنسبة للعام المقبل .

وأشار الصندوق الى تواصل ارتفاع العجز التجاري الذي من المتوقع أن يكون في حدود 7ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 و6ر6 بالمائة عام 2015 .

وستكون للصادرات والاستثمار مساهمة ايجابية خلال العام القادم في دفع النمو في البلاد غير أن هذه المساهمة ستبقى هشة حسب ما قالته ممثلة الصندوق التي أشارت الى أن ضعف مستوى النمو في منطقة اليورو 8ر0 بالمائة عام 2014 ،و 4ر1 بالمائة عام 2015 ،الشريك الأول لتونس سيؤثر على النمو في البلاد.