صادق مجلس نواب الشعب التونسي على قرض جزائري بقيمة 100 مليون دولار بنسبة فائدة 1 % وفترة سداد تقدر بـ15 عامًا تشمل فترة إمهال قبل السداد 5 سنوات.

وذكر بيان للمجلس بأن مشروع قانون القرض، الذي أبرم في 10 آذار/مارس 2015 بين تونس والجزائر، حظى بالمصادقة من طرف 132 نائبًا مع احتفاظ 10 نواب بأصواتهم وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان.

وأكدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، المكلفة بالنظر في هذه القوانين، أن شروط القرض تفضيلية وأنه ليس له تداعيات كبيرة على نسبة المديونية.