تقوم لجنة المال والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب الاثنين المقبل بالقراءة الثانية لثلاث مشاريع قوانين قبل إحالتها إلى الجلسة العامة للمصادقة النهائية لتجد طريقها للنشر في الجريدة الرسمية.
 
ويخص النص الأول الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي يحتوي على البنوك التشاركية، التي انتظرها المغارب طويلًا، وكان هذا النص قد أحاله مجلس النواب إلى مجلس المستشارين قبل نهاية الدورة البرلمانية الماضية، إلا أن هذا الأخير فضل إحالة المشروع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل طلب رأيه في الموضوع، الأمر الذي أخر المشروع إلى بداية هذه الدورة البرلمانية.
 
ويهتم النص الثاني الذي سينظر فيه مجلس النواب بعدما أحاله إليه مجلس المستشارين من أجل القراءة الثانية، بمشروع قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المال، كما أن الغرفة الأولى ستنهي النقاش في إطار القراءة الثانية لمشروع قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
ويسمح قانون "البنوك التشاركية"، لجميع البنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى.
 
وبعد المصادقة على قانون البنوك الإسلامية قريبًا، سيدعو البنك المركزي المغربي البنوك للتقدم بطلبات، للحصول على تراخيص للعمل كبنوك إسلامية، في السوق المالي المغربي.