ينظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي والمعرض المصاحب له في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية تحت رعاية الملك محمد السادس يومي 28 و29 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل وذلك بالتعاون مع الحكومة المغربية واتحاد الغرف المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" و وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال.

وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ان الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي يهدف لتقوية اواصر التواصل بين رجال الأعمال والقطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية الهامشية ..مشيرا إلى اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق فعاليات الملتقى والمعرض والمصاحب له حيث من المؤمل أن يشارك عدد من الوزراء والمسؤولين في الجانبين إضافة الى المؤسسات والشركات المالية واصحاب وصاحبات الاعمال في الخليج والمغرب .

وأكد أن الاقتصاد المغربي اعتمد منذ بداية الثمانينات سياسة الانفتاح الاقتصادي والمالي مع العالم الخارجي من أجل تحرير التجارة والاندماج مع الاقتصاد العالمي والمساهمة في تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وأشار الى أن الملتقى في حلته الرابعة سيشهد عددا من الفعاليات المتزامنة حيث من المنتظر تنظيم ورشة عمل لشباب وشابات الاعمال الخليجيين ونظرائهم المغاربة والتي تهدف الى ايجاد فرص مشتركة للعمل المشترك الى جانب اقامة مشاريع خليجية مغربية مشتركة بين الجانبين .

وقال ان الاقتصاد المغربي شهد تقدما كبيرا في مجال تحديث الهياكل الاقتصادية والمالية ورفع مستوى إطاره القانوني والمؤسساتي ..مشيرا الى ان الهدف من ذلك تسريع الوتيرة المستدامة للنمو الاقتصادي المغربي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المغاربة.

وأشار نقي الى أهم التسهيلات التي قدمتها المغرب للمستثمرين مما جعلها محط اهتمام للاستثمار كبتبسيط اجراءات التجارة الخارجية وتخفيض الحماية الجمركية وإزالة الإجراءات غير الجمركية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وكذلك توسيع وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية والمساهمة بطريقة منتظمة في تقوية النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وتكمن أهمية الملتقى في الاستفادة من الفرص المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم المغاربة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين و فتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار ويركز الملتقى على آفاق الشراكة الخليجية المغربية في أفريقيا والتعاون الخليجي المغربي في قطاع الطاقة والمعادن وفتح آفاق التعاون الخليجي المغربي في قطاع المواصلات والنقل والسكك الحديديه ومجالات التعاون الخليجي المغربي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "الاطار القانوني لفتح شركات في دول المجلس والمملكة المغربية".

ويبحث المنتدى فرص التكامل والتعاون الخليجي المغربي في قطاع الزراعة والأمن الغذائي ومجالات التعاون بين صاحبات الاعمال الخليجيات والمغربيات وأهم الفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والمقاولات والاستثمار في القطاع السياحي والفندقي.

وتعقد ورش عمل حول سبل التعاون الخليجي المغربي في تأهيل الموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والتدريب وأبرز المشروعات الإستراتيجية للمغرب "القطاع الصناعي والتكنولوجيا والدعم اللوجستي" وأهم مصادر الطاقة والنفط والغاز والطاقة المتجددة وكذلك الاستثمار في الأمن الغذائي والزراعي والاستثمار في القطاع السياحي والفندقي.