انطلقت اليوم فعاليات "القمة العالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 2005" الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة المتخصص في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي نظمها مجلس دبي الاقتصادي بالتعاون مع شركة اس اي بي في فندق جميرة بيتش بدبي ويستمر لمدة يومين.

ويشارك في المؤتمر عشرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في دبي والامارات فضلا عن ممثلي المنشآت من خارج الدولة وعدد من الدوائر المحلية والاتحادية ذات العلاقة وقيادات كبرى الشركات الخاصة وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وخبراء دوليين.

ومن بين الجهات الحكومية والخاصة المحلية والدولية التي شاركت في القمة المجلس التنفيذي لإمارة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومجلس دبي الاقتصادي ومدينة دبي للانترنت اضافة الى شركات الاستشارات العالمية مثل بنسنت وماسونس وكبرى الشركات الخاصة مثل مجموعة كانو والبنوك مثل بنك الامارات دبي الوطني والبنك التجاري الدولي.

وقال سعادة عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي القتها نيابة عنه شما محمد بن حماد مدير إدارة الحوكمة في قطاع الادارة الاستراتيجية والحوكمة ان احدى غايات خطة دبي 2021 تتركز في جعل دبي محورا رئيسيا في الاقتصاد العالمي وتحقيق هذه الغاية يتطلب تحقيق نمو اقتصادي مستدام حيث إن حجم وفعالية ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي يعتبر من أهم عناصره.

وأكد أن حكومة دبي تسعى الى تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تصل الى 60 بالمائه بحلول العام 2021.

وأوضح ان دور هذه المنشآت في دعم خطة دبي لا يقتصر على المحور الاقتصادي بل يشمل المحور الاجتماعي والمساهمة في الاستثمار في البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية وغيرها.

وأفاد بان توجهات الحكومة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس بجديد بل يعود لأكثر من عقد من الزمن وذلك في عام 2002 بانشاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير الدعم والارشاد والتوجيه اللازم لرواد الأعمال في مختلف مراحل المشروع ..وفي هذا الصدد تقدم الحكومة مجموعة كبيرة من الخدمات تشمل الاستشارة والتطوير وبرنامج انطلاق ومركز حاضنات الاعمال وغيرها.

وأضافت ان تحقيق أهداف الخطة لا يقتصر على الجهود الحكومية فقد بل يتطلب شراكة فعالة بين الحكومة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي ختام الكلمة دعا الشيباني المنشآت الصغيرة والمتوسطة الى التركيز على خمسة محاور هي المساهمة الفعالة بجميع القطاعات الاستراتيجية والتوسع الجغرافي ورفع مستوى الانتاجية للعمال ورأس المال المستثمر والتركيز على مبدأ الابتكار والانفاق على البحث والتطوير و الاستفادة والمشاركة في جميع المبادرات الحكومية الحالية والمستقبلية الهادفة لتعزيز دور هذه المنشآت في الاقتصاد.

وفي كلمته الترحيبة أكد سعادة هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي على أهمية موضوع القمة بالنسبة لحياتنا الاقتصادية ..مشيرا الى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للبنية التحتية لبيئة الأعمال في اي دولة من دول العالم ان كانت متقدمة أو ناشئة أو نامية.

وأضاف الهاملي انه على الرغم من ان الاقتصادات المتقدمة قد سبقت غيرها من الدول باحتضانها الشركات الكبيرة فإنها اهتمت أيضا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به هذه المنشآت في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية فاستطاعت أن تنتقلها من "المحلية" الى "العالمية".

وأفاد الهاملي بأنه طبقا للتقارير الدولية تستأثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 50 بالمائه الى 80 بالمائة من مجموع العمالة في أوروبا الغربية واليابان والولايات المتحدة ..وفيما يتعلق بمساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي فتصل الى 65 بالمائة في اليابان و50 بالمائة في ألمانيا و45 بالمائة في الولايات المتحدة.

**********----------********** وذكر الهاملي أن قيادتنا الرشيدة أولت اهتماما كبيرا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وحشدت لها موارد كبيرة وأنشأت صناديق ومؤسسات لدعمها وتوفير كافة عوامل نجاحها .

والقى شانتانو مؤسس ورئيس مجموعة "اس بي اي قروب" والتي أعرب فيها عن تقديره لمجلس دبي الاقتصادي على تعاونه في تنظيم القمة العالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ..كما شكر جميع الشركات والمؤسسات الراعية للقمة.

وتضمنت القمه اليوم جلسة تحت عنوان "رؤية 2021: كيف تحدث الخطة الاستراتيجية تحولا في اقتصاد دبي" وشارك فيها كل من الدكتور عبد العزيز استيتيه مستشار اقتصادي المجلس التنفيذي لإمارة دبي والدكتور محمد طرابلسي باحث اقتصادي رئيسي مجلس دبي الاقتصادي وماجد السويدي مدير عام مدينة دبي للإنترنت ومنطقة دبي للتعهيد وساتيا جيت روي رئيس صيرفة الأعمال في البنك التجاري الدولي والسيدة شعبانة كريم مدير قسم التسويق لدى اس تم بي جوجل الشرق الأوسط.

واشار الدكتور عبد العزيز استيتيه الى ارتفاع مؤشرات أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دبي مقارنة بالعديد من دول المنطقة خاصة من حيث معدلات البقاء في السوق لاسيما في ظل المتغيرات الحاصلة في البيئة الاقتصادية العالمية.

وأوصى استيتيه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بضرورة تحقيق عائد يفوق مستوى معدل النمو المستهدف 5 بالمائة.

أما الدكتور محمد طربالسي فقد ركز في استعراضه على تحدي التمويل بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ..وأشار الى أن نسبة المنشآت التي تحصل على التمويل المصرفي تبلغ 11.1 بالمائة وأرجع ذلك الى اعتماد نسبة كبيرة من تلك المنشآت على التمويل الذاتي خاصة في ظل الصعوبات التي تعتري عملية طلب القروض بسبب شرط الضمان المصرفي التي تفرضه البنوك عادة ..مؤكدا ضرورة معالجة مشكلة ضعف القدرات المؤسسية وقلة الشفافية لدى العديد من تلك المنشآت.

وأوصى ساتيا جيت روي البنوك بضروة أن تعزز حواراتها مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوقوف على صعوبات التمويل.

وأكد ماجد السويدي ضرورة ايجاد تعريف محدد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقا للتصنيفات العالمية كما ذكر ان هذه المنشآت بحاجة ماسة الى المشورة خاصة في قضايا التمويل وطالب بضرورة تعزيز القدرات التقنية للمنشآت الوطنية بهدف تقوية تنافسيتها محليا ودوليا .

وعلى هامش القمة أقيم معرض تشارك فيه العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ستقوم باستعراض منتجاتها اضافة الى ما يوفره المعرض من فرصة للتواصل بين مختلف المنشآت ورواد الأعمال والمعنيين وتبادل المرئيات والأفكار علاوة على ما يمكن ان يتمخض عن المعرض من عقد الصفقات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.