بدأت في الكويت اليوم الاجتماعات المشتركة للمؤسسات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية.

ويرأس معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماعات ، كما سيشارك معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك ، ومعالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام ، وعدد من المختصين في الوزارة والمؤسسة والصندوق.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات الذي يشارك فيه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا اختيار رؤساء مجالس المحافظين ونواب المحافظين في هذه المؤسسات لهذه الدورة، إضافة إلى مناقشة تقارير مجلس الإدارة السنوي لعام 2014 واعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق على الميزانيات العمومية لهذه المؤسسات ، ومتابعة تنفيذ قرار القمة الاقتصادية التي عقدت في الرياض عام 2013 والخاص بزيادة رؤوس أموال هذه المؤسسات بنسبة 50 في المئة ومدى التزام الدول بسداد المساهمات المقررة عليها وفقا لهذا القرار فضلا عن تعيين أعضاء مجالس الإدارة في بعض هذه المؤسسات وتعيين مدققي الحسابات.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع السنوي الخامس لمجلس الإشراف على الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ويتضمن جدول أعماله مراجعة التقرير السنوي عن أنشطة هذا الحساب وبياناته المالية وإستراتيجية إدارته.

ويشمل جدول أعمال هذا الاجتماع أيضًا موقف الدول من سداد التزاماتها وتعيين مدققي الحسابات وتعيين أعضاء لجنة الإدارة الخاصة لهذا الحساب إضافة إلى انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإشراف للدورة السنوية الخامسة للمجلس.

وعلى هامش اجتماع المؤسسات المالية يعقد الاجتماع السنوي السادس لمجلس وزراء المالية العرب حيث يتضمن جدول الأعمال عددًا من البنود من أهمها اختيار الرئيس ونائب الرئيس وتقرير أمانة المجلس المقدم من صندوق النقد العربي إضافة إلى ورقتي عمل حول تحسين العدالة والكفاءة في الأنظمة الضريبية بالدول العربية ومتطلبات بناء رأس المال البشري لفرص العمل المنتجة في الدول العربية والمقدمتين من البنك الدولي واستعراض تجربة مصر في مجال الإصلاح الضريبي وتقرير متابعة حول مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي.

كما سيتم تنسيق مواقف الدول العربية حيال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعرض حول آخر التطورات في أنشطة مجموعة العشرين.