أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الخميس بالجزائر ان القطاع سطر مخططا سيعرض على الحكومة قريبا لتحسين التكفل بالسدود الصغيرة قصد استغلالها بشكل أفضل.
و في رده على سؤال شفهي طرحه احد نواب المجلس الشعبي الوطني قال الوزير ان اعادة النظر في الحظيرة الوطنية للسدود ستتم من خلال تصنيفها والتكفل بها واستغلالها بشكل أحسن.  وأضاف انه علاوة على ال70 سدا الكبيرة التي تسيرها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات تم احصاء اكثر من 100 سد صغير تتراوح طاقتها من مليون الى اربع ملايين م3 وتعاني الاهمال  حسبه  مؤكد في هذا الصدد ان قطاع الموارد المائية سيقدم ملفا للحكومة للتكفل بهذه السدود التي "تحتاج الى مراقبة ومعاينة".
وفيما يخص التدابير المتخذة لمعالجة ظاهرة توحل السدود اكد الوزير ان هذا المشكل يعد من اولويات القطاع كونه يتسبب في تقليص مخزون السدود من المياه ويهدد المنشآت بالانهيار. واستدل بسد القصب بولاية المسيلة الذي يشهد حاليا عملية نزع الاوحال لاستعادة 12 من الى 15 مليون م3 على الاقل من طاقة استيعاب السد فضلا عن انقاذه من خطر التصدع تحت ضغط الاوحال.
وقال الوزير انه من بين 68 سدا قيد الاستغلال 20 منها تعاني من هذه الظاهرة بحيث وصل حجم الاوحال فيها الى 700 مليون م3. واشار السيد نسيب الى تسجيل عجز كبير في وسائل الانجاز حيث يتوفر القطاع على آلتين فقط لنزع الاوحال مضيفا انه تم منح اعانة لاقتناء آلتين اضافيتين لفائدة الوكالة الوطنية للسدود لاستحداث فرع خاص بجرف السدود.
وللوقاية من هذه الظاهرة التي تسببها انجرافات التربة بسبب الامطار الغزيرة التي تهطل في فصل الصيف انجز قطاع الموارد المائية 50 دراسة لحماية السدود بواسطة تشجير الاحواض المتدفقة التي تم تسليمها لمديرية الغابات. وأفاد الوزير ان قطاعه اطلق ثلاث مشاريع لنزع الاوحال خلال السنة الجارية تخص سدود سيدي عابد بغليزان وفم الغرزة ببسكرة و القصب بالمسيلة في انتظار تجسيد خمسة مشاريع أخرى في 2015 و 2016  في كل من سكيكدة وخنشلة وبومرداس وغليزان وبشار.  وستسمح هذه العمليات بنزع حوالي 53 مليون م3 من الاحوال اي ما يعادل حجم طاقة تخزين سد كامل.  ومن جهة اخرى افاد السيد نسيب ببرمجة انجاز سد ببلدية بوضياف و"مجدل" واعادة هيكلة سد "بونصرون".
وأوضح ان سد مجدل ذي قدرة تخزين ب 15 مليون م3 يوفر 6 ملايين م3 سنويا لتلبية حاجيات السكان من الماء الصالحة للشرب و لسقي 145 هكتار من الاراضي الفلاحية.  وفيما يخص سد "ميزارزو" ببلدية محمد بوضياف (95.000 م3) الذي توقفت به الاشغال منذ 2006 فقد تم الاعلان عن المناقصة الخاصة به وستنطلق به الاشغال قريبا  حسب تأكيد الوزير.
أما فيما يخص اعادة تاهيل سد بونصرون ببلدية "دهامنة" الذي تضرر من جراء الفيضانات التي عرفتها المنطقة في 2006 قال الوزير ان هذه المنشاة خضعت لخبرة مفصلة وقد تم اتخاذ قرار لتمويل اعادة تاهيل اجهزته على حساب الصندوق الوطني للمياه.