أطلقت بلدية رام الله، اليوم الاثنين، مشروع التنمية الاقتصادية المحلية في مدينة رام الله، بعد اختيارها من ضمن 12 بلدية فازت بالمشروع الذي يهدف لبناء قدرات البلديات التي تم اختيارها كي تستطيع تعزيز وتنظيم خدمات التنمية الاقتصادية المحلية الخاصة بها.

وقالت البلدية، في بيان صحفي، إن المشروع ينفذ بالشراكة مع اتحاد البلديات الهولندية، وصندوق تطوير البلديات، وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية.

وأكد نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، في كلمته خلال حفل الإطلاق، أن بلدية رام الله تتحمل مسؤولية كبيرة بالنيابة عن الحكومة في تحسين البنية التحتية والخدمات في المدينة، حيث أن الإنجازات التي قامت بها البلدية تنم عن قدرات هذا الشعب في تحويل الإمكانات البسيطة إلى إنجازات كبيرة، معتبراً صندوق تطوير البلديات من أهم المؤسسات الوطنية التي تقدم الإنجازات في مختلف المحافظات.

وأشار إلى التطور الذي حصل بين الحكومة الهولندية وحكومة دولة فلسطين في السنوات القليلة الماضية، في دعم دولة فلسطين ببرنامج الاستقلال والبناء، مشيرا إلى أن هذا الوطن لا ينقصه من الموارد الطبيعية والمالية ليكون وطنا مستقلا واقتصادا قويا وتنافسيا والشيء الوحيد الذي يمنع ويحول دون حدوث ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد 'إننا تقدمنا بمقترح لإعداد خطة إستراتيجية قطاعية في مجال التنمية الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة، ويتضمن تصورنا عددا من المحاور، منها على سبيل المثال لا الحصر، تعزيز البيئة الاستثمارية في المدينة بما يمكنها من أن تكون جاذبة للاستثمار، وتعزيز آفاق ومجالات شراكة بلدية رام الله والقطاع الخاص، وتطوير قدرة بلدية رام الله على إدارة أصولها الثابتة'.

وأضاف حديد أنه لا مجال لإحداث تنمية حقيقية إلا بشراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، و'بالتالي كنا من البلديات الأولى التي ترجمت هذه الشراكة بأنماطها المختلفة، لعدد من خدمات البلدية، كما أننا نعي تماما الدور المناط بالبلديات بخلق بيئة جاذبة للاستثمارات لمدنها، ومن جهة أخرى نرى أهمية تعزيز قدراتنا بما يضمن إدارة واستثمار الأصول الثابتة للبلدية  على أفضل وجه'.

وبين أهمية هذا المشروع بما سيوفره من أداة مساعدة لمأسسة التنمية الاقتصادية في بلدية رام الله، مع مباشرة البلدية الخطوات العملية لاستحداث وحدة تعنى بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن الهيكل التنظيمي لبلدية رام الله. 

بدوره، أكد وزير الحكم المحلي نايف أبو خلف أن الهيئات المحلية تلعب الدور الأكبر في تنمية الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمار الخارجي من خلال تطوير كفاءة البنى التحتية من مياه وكهرباء وطرق، كما تساهم في تحفيز وتشجيع الاستثمار والشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، لتهيئة البيئة المناسبة للنمو المحلي.

ودعا إلى بذل الجهد بمشاركة كافة العاملين في قطاع التنمية والتطوير للمساهمة في إحداث حياة مستقرة تدعم صمود أهلنا على الأرض.

من ناحيتها، أشارت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام إلى النقلة الكبيرة التي حققتها البلديات والمؤسسات خلال الـ 15 عاما الماضية والتي ألحق بها الاحتلال دمارا وتخريبا على جميع الأصعدة، داعية بلدية رام الله إلى الاستمرار بمثل هذه المشاريع التي من شأنها تدعيم الاقتصاد المحلي الفلسطيني.

ووجه رئيس مكتب الممثلية الهولندية في فلسطين بيتر موليما دعوة للبلديات لزيارة هولندا والمشاركة في مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني في الشتاء المقبل، والاستفادة من التعاون الذي يقدمه الهولنديون، معربا عن شكره لبلدية رام الله لتنظيمها حفل إطلاق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية.

وقال أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بسام ولويل إن تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع في كافة البلديات يشكل أهمية كبيرة، مبينا أن التجربة الفلسطينية تؤكد أن الاستثمار في التنمية الاقتصادية المحلية يتيح الوصول للتنمية المستدامة.

 وأكد الولويل حرص القطاع الخاص على شراكات مع بلدية رام الله لتنفيذ خطة تنمية اقتصادية واقعية في المدينة.

من جانبه، قال مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات عبد الغني نوفل إنه من المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز قدرات البلديات التي تم اختيارها كي تستطيع تعزيز وتنظيم ومأسسة خدمات التنمية الاقتصادية المحلية.

وفي نهاية الحفل، عرض المختص أحمد أبو بكر ملخصا حول نتائج تقدير احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد احتياجات الأطراف، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على الخدمات والبرامج التي يقدمها مزودو خدمات الأعمال في منطقة رام الله، إضافة إلى معرفة مدى مساهمة مزودي الخدمات في تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية الاقتصاد المحلي.

وحضر الحفل أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات المدينة والبلديات والخبراء.