امتد اثر قرار بنك السودان المركزي القاضي بوقف التمويل العقاري واستيراد السيارات باستثناء عربات النقل والاليات الزراعية على اسعار العقارات حيث انخفضت الاسعار في اطراف الخرطوم واحتفظت بقيمتها بل حدثت زيادة طفيفة في وسط الخرطوم باعتبار ولاية الخرطوم اكبر ولاية لسوق العقارات والسيارات .
واجرت وكالة السودان للانباء استطلاعا موسعا وسط العاملين في مجال العقارات وتجارة العربات وخبراء اقتصاديون لمعرفة اثار القرار على مختلف طبقات الشعب السوداني بالتركيز على شريحة ذوي الدخل المحدود .
وقال حافظ بابكر بشير صاحب محل عقارات يعمل بالسوق العربي بالخرطوم " قبل قرار بنك السودان كان هناك بطء في التعامل بسوق العقارات والان بعد القرار اصبحت حركة البيع والشراء شبه متوقفه الا في مناطق محدودة مثل منطقة الخوجلاب والوادي الاخضر ببحري وارتفع سعر شراء القطعة السكنية من 13 الف الى 18 الف جنيه بعد دخول خدمات المياه منطقة الخوجلاب وانخفضت بعد قرار بنك السودان المركزي في ذات الموقع المميز الى 15 الف جنيه ودرجة ثالثة ب 14 الف جنيه والعرض اكبر من الطلب .
الا ان ابراهيم الزاكي تاجر عقارات بامدرمان بمنطقة الشهداء فقد تطابقت وجهة نظره مع سابقه ببحري حيث اشار الى وجود ارتفاع طفيف في مناطق امدرمان القديمة بيت المال والشهداء وبانت والموردة فيما انخفضت بنسبة تصل الى 30% منوها الى ان قطعة الارض في الثورة الحارة 80 قد انخفضت من 70 الف جنيه الى 55 الف جنيه وارتفعت القطعة في سوق الثامنة بمساحة 100 متر من 50 الف جنية الى 70 الف جنيه بعد شهر واحد .
وقال عبد الشكور يوسف تاجر عقارات ان سوق العقارات قد سجل ركودا واضحا واخر معاملة له في عملية البيع والشراء كانت قبل تسعة ايام وتم ربط القطع التي يصل سعرها الى مليار فما فوق بالدولار منوها الى وجود فرص بيع فى القطع التي يقل سعرها عن 50 الف جنية .
اما مصعب عبد العظيم رئيس قسم التسويق بشركة الرواد للتطوير العقاري قال ان الشركة لم تتاثر بقرار بنك السودان المركزي بشان وقف التمويل العقاري لجهة ان الشركة تتعامل بالدولار مع الزبائن مباشرة وليس مع البنوك وتمتلك الشركة 50 عمارة بمجمع الرواد السكني تحتوي على 1350 شقة ويتراوح سعر الشقة بين 100 الف دولار الى 280 الف دولار منوها ان الشركة سعودية ويمتلك فيها رجال اعمال سعوديون نسبة 90%.
وقال الخبير الاقتصادي د.يوسف عبد الرحمن ان قرار بنك السودان بايقاف تمويل العربات والعقارات جاء لمنع بعض التشوهات التي حدثت فى الاقتصاد السوداني ويسهم بشكل مباشر فى اقتناء اصحاب الدخل المحدود قطعة ارض سكنية وزيادة مركبات النقل العام وحل ازمة المواصلات .
من جانبه قال الاستاذ محمد عباس محمد احمد الامين العام لاتحاد غرف الزراعية والانتاج الحيواني انهم كانوا ينتظرون هذا القرار منذ امد بعيد لافتا الى ان البنوك قد اتجهت في السابق الى التمويل القصير والمضمون بالنسبة لهم لكنه سياسة مخلة بوضع الانتاج وخصما على الاقتصاد الوطني معتبرا القرار بداية للاصلاح الاقتصادي الحقيقي .
الخبر الاقتصادي عادل عبد العزيز قال ان القرار يهدف لتوفر تمويل للقطاعات الاقتصادية الانتاجية الحقيقية في الزراعة والصناعة ويسعى لتوفير موارد كافية للبنوك لتمويل هذه القطاعات واصفا القرار بالسليم والصحيح .